تحتاج كتاجر أو صاحب مؤسسة تجارية واستثمارية إلى محامي قضايا الإفلاس متخصص ومحترف، يحفظ حق الطرفين الدائن والمدين، ويلتزم بقانون إعادة التنظيم المالي وجميع بنوده، بما يحافظ على ثقة المستثمرين، إدارة كافة قضايا الإفلاس والتعامل مع أي شركة متعثرة مالية، بإمكانك أن تتواصل معنا الآن في مكتب الرضا للمحاماة واطلب خدمتك أو استشارتك المجانية على مدار الساعة.
إذا كنت صاحب شركة أو مكتب تجاري أو أي مشروع خاص، وتريد الحفاظ على حقك في ظل تطور اقتصادي هائل وانتشار الكثير من الشركات داخل دولة الإمارات، فأول وأهم ما تبحث عنه هو محامي قضايا الإفلاس والحصول على استشارات قانونية إفلاس بدون مقابل على يد محامي محترف، وهذا ما ستجده معنا في مكتب الرضا للمحاماة، للتعامل مع القضايا ذات الصلة والشركات التي تشهد تعثرا مالية، مما يسهم في زيادة استقرار بيئة الاستثمارات داخل الإمارات.
وقد صدر خلال العامين الماضيين القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2023 والمتعلق بإعادة التنظيم المالي، والحماية من الإفلاس، وتقديم المنظومة الأمنية والقانونية الحديثة لإدارة كافة القضايا المتعلقة بمشكلات التعثرات المالية للمؤسسات أو إفلاسها للحفاظ على حقوق كافة الأفراد.
ستتعامل مع محامي قضايا الإفلاس المتخصص والمحترف، وتحمي أموالك واستثماراتك أيا كان حجمها في بيئة ينتعش بها سوق العمل بشكل كبير.
يؤكد لك محامي شركات متعثرة ماليًا على أن هذا القانون يطبق على الشركات التي تخضع لقانون الأحكام التجارية والتجار والشركات المدنية، باستثناء الجهات التالية:
بالتأكيد تتساءل عن إجراءات رفع دعوى إفلاس على يد محامي متخصص ومحترف، وفقا لقانون إعادة التنظيم المالي الإماراتي المتعلق بقضايا الإفلاس، بداية من تقديم طلب الإشهار بالإفلاس حتى تعيين ورصد الأصول الخاصة بالمدين أو صاحب الدعوى، تشتمل هذه الإجراءات على ما يلي:
إذا كنت ترغب في معرفة الجهات التي يحق لها تقديم طلب تسوية والديون والإفلاس فإن محامي قضايا الإفلاس على استعداد لمساعدتك في توضيح هذا الأمر وتقديم الاستشارات القانونية مجانًا على مدار الساعة، وتشتمل الجهات المستحقة تقديم طلب إشهار الإفلاس ما يلي:
إجراء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وهذين الإجراءين يقدمهما الطرف المدين.
الإجراءات التي تهدف إلى تمكن الشخص المتعثر مالية أو اضطراب وضعه الاستثماري والمالي الحالي، لتنظيم أوضاعه وإعادة نشاطه الاستثماري سريعًا، مما يسهم في تنمية ودعم الاقتصاد.
يوقف حكم إشهار الإفلاس إلى إيقاف سريان عائد الديون للدائنين فقط.