اضمن حقك وحافظ على أموالك مع أفضل محامي قضايا الإفلاس

تحتاج كتاجر أو صاحب مؤسسة تجارية واستثمارية إلى محامي قضايا الإفلاس متخصص ومحترف، يحفظ حق الطرفين الدائن والمدين، ويلتزم بقانون إعادة التنظيم المالي وجميع بنوده، بما يحافظ على ثقة المستثمرين، إدارة كافة قضايا الإفلاس والتعامل مع أي شركة متعثرة مالية، بإمكانك أن تتواصل معنا الآن في مكتب الرضا للمحاماة واطلب خدمتك أو استشارتك المجانية على مدار الساعة.

محامي قضايا الإفلاس

إذا كنت صاحب شركة أو مكتب تجاري أو أي مشروع خاص، وتريد الحفاظ على حقك في ظل تطور اقتصادي هائل وانتشار الكثير من الشركات داخل دولة الإمارات، فأول وأهم ما تبحث عنه هو محامي قضايا الإفلاس والحصول على استشارات قانونية إفلاس بدون مقابل على يد محامي محترف، وهذا ما ستجده معنا في مكتب الرضا للمحاماة، للتعامل مع القضايا ذات الصلة والشركات التي تشهد تعثرا مالية، مما يسهم في زيادة استقرار بيئة الاستثمارات داخل الإمارات.

وقد صدر خلال العامين الماضيين القانون الاتحادي رقم 51 لعام 2023 والمتعلق بإعادة التنظيم المالي، والحماية من الإفلاس، وتقديم المنظومة الأمنية والقانونية الحديثة لإدارة كافة القضايا المتعلقة بمشكلات التعثرات المالية للمؤسسات أو إفلاسها للحفاظ على حقوق كافة الأفراد.

ستتعامل مع محامي قضايا الإفلاس المتخصص والمحترف، وتحمي أموالك واستثماراتك أيا كان حجمها في بيئة ينتعش بها سوق العمل بشكل كبير.

الجهات المستثناة من تطبيق قانون إعادة التنظيم المالي

يؤكد لك محامي شركات متعثرة ماليًا على أن هذا القانون يطبق على الشركات التي تخضع لقانون الأحكام التجارية والتجار والشركات المدنية، باستثناء الجهات التالية:

  • الشركات المملوكة بشكل جزئي أو كلي للحكومة.
  • المؤسسات المتواجدة بالمناطق الحرة، عادة ما تخضع لإجراءات تسوية وقائية أو إعادة هيكلة.
  • الشركات والمؤسسات المالية وشركات التأمين، الحاصلة على تراخيص من البنك المركزي الإماراتي.
  • الديون الناتجة عن غرض شخصي أو عائلي أو استهلاكي، مثل أن تشتري عقار للسكن الشخصي به أو شراء الخدمات والسلع.

الإجراءات القانونية الخاصة بإدارة قضايا الإفلاس

بالتأكيد تتساءل عن إجراءات رفع دعوى إفلاس على يد محامي متخصص ومحترف، وفقا لقانون إعادة التنظيم المالي الإماراتي المتعلق بقضايا الإفلاس، بداية من تقديم طلب الإشهار بالإفلاس حتى تعيين ورصد الأصول الخاصة بالمدين أو صاحب الدعوى، تشتمل هذه الإجراءات على ما يلي:

  1. تقديم الطلب بإشهار الإفلاس في المحكمة المعنية بالأمر.
  2. تعيين مصف لإدارة الأصول وتصفيتها لصالح الطرف الدائن.
  3. إعداد التقارير الخاصة بالوضع المالي وإعداد التقارير المالي الشامل عن وضع الشركة أو المدين وجميع الالتزامات والأصول.
  4. تأتي بعد ذلك مرحلة إدارة الأصول والبيع بطريقة تناسب الطرفين لتحصيل الديون في وقت أسرع.
  5. توزيع الأموال على الدائن بعد بيع جميع الأصول حسب ترتيب الأولويات التي نص عليها قانون إعادة التنظيم المالي.

من يحق لهم تقديم طلب إشهار الإفلاس؟

إذا كنت ترغب في معرفة الجهات التي يحق لها تقديم طلب تسوية والديون والإفلاس فإن محامي قضايا الإفلاس على استعداد لمساعدتك في توضيح هذا الأمر وتقديم الاستشارات القانونية مجانًا على مدار الساعة، وتشتمل الجهات المستحقة تقديم طلب إشهار الإفلاس ما يلي:

  • المدين يمكنه تقديم طلب افتتاح إجراءات التسوية أو إشهار الإفلاس، خلال مدة ستين يومًا من تاريخ توقف المدين عن السداد.
  • يمكن للدائن التقديم على التسوية وطلب الافتتاح لإجراءات إشهار الإفلاس، شرط ألا يكون الدين مشروط وعدم وجود نزاع عليه.
  • تقديم الطلب عبر الجهات الرقابية، شرط تقديم أوراق تثبت أن المدين قد توقف بالفعل عن السداد.

ماذا بعد محضر الإفلاس؟

إجراء التسوية الوقائية وإعادة التنظيم المالي وهذين الإجراءين يقدمهما الطرف المدين.

ما هي قضايا الإفلاس؟

الإجراءات التي تهدف إلى تمكن الشخص المتعثر مالية أو اضطراب وضعه الاستثماري والمالي الحالي، لتنظيم أوضاعه وإعادة نشاطه الاستثماري سريعًا، مما يسهم في تنمية ودعم الاقتصاد.

هل إشهار الإفلاس يسقط الديون؟

يوقف حكم إشهار الإفلاس إلى إيقاف سريان عائد الديون للدائنين فقط.