مكتب الرضا ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية مكتب يضم محامي قضايا عمالية في دبي، يمثل العمال وأصحاب العمل في القضايا العمالية بالإمارات. نتولى الشكاوى أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين، والدعاوى أمام المحاكم العمالية، والقضايا الخاضعة لقانون مركز دبي المالي العالمي (DIFC) والمناطق الحرة. وتولّى فريق المكتب أكثر من 672 قضية عمالية ناجحة.

نعمل وفق المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته حتى المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2024، والقرار الوزاري رقم 340 لسنة 2026 بشأن نظام حماية الأجور، ويشرف على القسم العمالي المستشار أيمن همام المدير القانوني للمكتب، في الاستشارة الهاتفية الأولى نسمع تفاصيل مشكلتك، ونوضح لك موقفك القانوني والخطوة التالية. تواصل معنا لطلب استشارة.

خدمات محامي قضايا عمالية في دبي

نمثل أي طرف يوكلنا في النزاع العمالي، سواء كان عاملًا يطالب بحقوقه أو شركة تدافع عن موقفها.

خدماتنا للعمال

  • المطالبة بالرواتب المتأخرة والبدلات غير المدفوعة
  • دعاوى الفصل التعسفي والمطالبة بالتعويض
  • حساب مكافأة نهاية الخدمة والمطالبة بها
  • المطالبة بأجر العمل الإضافي والإجازات غير المستخدمة
  • تقديم الشكوى لوزارة الموارد البشرية ومتابعتها حتى التنفيذ
  • الطعن على قرارات الوزارة أمام المحكمة

خدماتنا لأصحاب العمل

  • صياغة ومراجعة عقود العمل ولوائح الجزاءات وفق القانون
  • الرد على الشكاوى العمالية المقدمة ضد الشركة
  • تمثيل الشركة أمام الوزارة والمحاكم العمالية
  • الاستشارات في إنهاء الخدمة وفترات الإنذار لتجنب دعاوى الفصل التعسفي
  • مراجعة الالتزام بقانون العمل لتجنب الغرامات

على من يطبق قانون العمل الإماراتي؟

يطبق قانون العمل الإماراتي على جميع المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص بالدولة، مواطنين ووافدين.

ويُستثنى من تطبيقه:

  • موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية
  • منتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن
  • عمال الخدمة المساعدة (العمالة المنزلية)، ويحكمهم المرسوم بقانون اتحادي رقم 9 لسنة 2022 وتعديلاته

أما العاملون في مركز دبي المالي العالمي (DIFC) فيخضعون لقانون التوظيف الخاص بالمركز رقم 2 لسنة 2019 وتعديلاته، والعاملون في سوق أبوظبي العالمي (ADGM) يخضعون لقواعد التوظيف الخاصة به. أما معظم المناطق الحرة الأخرى فيُطبق فيها قانون العمل الاتحادي.

خطوات رفع شكوى عمالية في الإمارات

تبدأ أي مطالبة عمالية في القطاع الخاص بشكوى لدى وزارة الموارد البشرية والتوطين، ولا تُرفع الدعوى مباشرة للمحكمة.

  1. تقديم الشكوى: عبر تطبيق الوزارة أو موقعها أو مراكز الخدمة، ويمكن أن يقدمها العامل أو صاحب العمل.
  2. محاولة التسوية الودية: تستدعي الوزارة الطرفين وتحاول الوصول لاتفاق.
  3. إذا كانت قيمة المطالبة 50,000 درهم أو أقل: تصدر الوزارة قرارًا في النزاع له قوة السند التنفيذي، ويحق للطرف المعترض رفع دعوى أمام المحكمة الابتدائية خلال 15 يوم عمل من إبلاغه بالقرار.
  4. إذا تجاوزت المطالبة 50,000 درهم: وفشلت التسوية، تحيل الوزارة النزاع إلى المحكمة العمالية المختصة.
  5. التقاضي: العامل معفى من الرسوم القضائية في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 100,000 درهم، في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ.
  6. التنفيذ: متابعة تنفيذ القرار أو الحكم حتى يحصل الموكل على حقه.

مهم: لا تُسمع الدعوى العمالية بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وفق المادة 54 بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 9 لسنة 2024، لذلك لا تؤجل الشكوى.

أشهر القضايا العمالية التي نتولاها

  • تأخر الرواتب أو عدم دفعها: منذ 1 يونيو 2026 يجب تحويل راتب الشهر عبر نظام حماية الأجور في موعد أقصاه اليوم الأول من الشهر التالي. وتبدأ إجراءات الوزارة ضد المنشأة المتأخرة من اليوم الثاني، وتتدرج إلى وقف تصاريح العمل الجديدة والغرامات، وتسجيل نزاع عمالي تلقائيًا في بعض الحالات.
  • الفصل التعسفي (إنهاء الخدمة غير المشروع): وفق المادة 47، يُعد إنهاء الخدمة غير مشروع إذا كان سببه، تقديم العامل شكوى جدية للوزارة أو رفعه دعوى ثبتت صحتها ضد صاحب العمل، وتقدر المحكمة التعويض بحد أقصى أجر 3 أشهر بالإضافة إلى باقي المستحقات.
  • مكافأة نهاية الخدمة: من أكثر المطالبات شيوعًا عند انتهاء العلاقة العمالية، وطريقة حسابها موضحة بالأسفل.
  • العمل الإضافي غير المدفوع.
  • الإجازات السنوية غير المستخدمة وبدلها النقدي.
  • حجز جواز السفر أو الوثائق: ممنوع قانونًا على صاحب العمل.

كيف تُحسب مكافأة نهاية الخدمة؟

وفق المادة 51، يستحق العامل غير المواطن بدوام كامل الذي أكمل سنة خدمة متصلة على الأقل مكافأة تُحسب على الأجر الأساسي الأخير:

مدة الخدمة

المكافأة

أول 5 سنوات

أجر 21 يومًا عن كل سنة

ما بعد 5 سنوات

أجر 30 يومًا عن كل سنة إضافية

الحد الأقصى

أجر سنتين

مثال: عامل أجره الأساسي 6,000 درهم وعمل 3 سنوات. أجر اليوم = 6,000 ÷ 30 = 200 درهم. المكافأة = 200 × 21 × 3 = 12,600 درهم.

يلتزم صاحب العمل بسداد المكافأة وكل المستحقات خلال 14 يومًا من انتهاء الخدمة، وفق المادة 53. ويستحق العامل المكافأة حتى لو أُنهيت خدمته دون إنذار لأحد الأسباب الواردة في المادة 44، لكن يجوز لصاحب العمل أن يخصم منها أي مبالغ مستحقة له في ذمة العامل.

ساعات العمل والعمل الإضافي

وفق المادة 17، الحد الأقصى لساعات العمل 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، وتُخفض ساعات العمل في شهر رمضان، ويُحسب أجر الساعات الإضافية كالتالي:

نوع العمل الإضافي

الأجر المستحق

عمل إضافي عادي

الأجر الأساسي + 25% على الأقل

بين 10 مساءً و4 فجرًا

الأجر الأساسي + 50% على الأقل

يوم الراحة أو العطلة الرسمية

يوم راحة بديل، أو الأجر الأساسي + 50%

ولا يجوز أن تتجاوز ساعات العمل الإضافي ساعتين في اليوم إلا في الحالات الاستثنائية التي يحددها القانون.

متى يجوز الاستقطاع من راتب العامل؟

وفق المادة 25، الأصل أنه لا يجوز اقتطاع أي جزء من أجر العامل، إلا في حالات محددة، منها:

  • سداد قرض أو سلفة للعامل، بموافقته الكتابية وبدون فوائد، بما لا يتجاوز 20% من أجره
  • استرداد مبالغ صُرفت للعامل بالزيادة، بما لا يتجاوز 20% من أجره
  • الغرامات التأديبية وفق لائحة جزاءات معتمدة، بما لا يتجاوز 5% من أجره
  • اشتراكات التأمينات والمعاشات المقررة قانونًا
  • تنفيذ حكم قضائي، بما لا يتجاوز ربع الأجر، عدا النفقة فيجوز اقتطاع أكثر من ذلك

وفي كل الأحوال، لا يجوز أن يتجاوز مجموع الاستقطاعات 50% من أجر العامل.

متى تحتاج محامي قضايا عمالية؟

يمكنك تقديم الشكوى للوزارة بنفسك، لكن وجود محامٍ يفرق في هذه الحالات:

  • إذا تجاوزت المطالبة 50,000 درهم وستنتقل القضية للمحكمة
  • إذا كان الفصل تعسفيًا وتريد إثباته والمطالبة بالتعويض
  • إذا رفعت الشركة دعوى مضادة أو اتهمتك بمخالفة
  • إذا كان عقدك خاضعًا لقانون DIFC أو منطقة حرة لها إجراءات مختلفة
  • إذا كنت صاحب عمل وتواجه شكوى أو عدة شكاوى في وقت واحد
  • إذا صدر قرار من الوزارة وتريد الطعن عليه

القضايا العمالية في DIFC والمناطق الحرة

معظم المناطق الحرة في الإمارات يُطبق فيها قانون العمل الاتحادي، مع إجراءات إدارية إضافية تحددها سلطة كل منطقة. أما مركز دبي المالي العالمي فله قانون توظيف مستقل، وتُنظر نزاعاته أمام محاكم DIFC. ويتولى مكتبنا القضايا العمالية أمام هذه الجهات أيضًا، ونحدد لك في الاستشارة الأولى القانون الواجب التطبيق على عقدك والجهة المختصة بنزاعك.

أسئلة شائعة عن القضايا العمالية

كم تستغرق الشكوى العمالية في الإمارات؟

تختلف المدة حسب قيمة المطالبة واستجابة الطرفين. الشكاوى التي تُحل بالتسوية الودية أو بقرار الوزارة أسرع عادةً من القضايا المحالة للمحكمة. وإذا اعترض أحد الطرفين على قرار الوزارة، تحدد المحكمة جلسة خلال 3 أيام عمل من قيد الدعوى، وتفصل فيها خلال 30 يوم عمل بحكم نهائي.

هل يمكن رفع شكوى عمالية وأنا خارج الإمارات؟

نعم، يمكن متابعة الشكوى أو الدعوى من خلال محامٍ بموجب وكالة قانونية موثقة.

ما هي آخر مدة لرفع دعوى عمالية؟

لا تُسمع الدعوى بعد مرور سنتين من تاريخ انتهاء علاقة العمل، وذلك بعد تعديل المادة 54 من قانون العمل عام 2024.

هل يدفع العامل رسومًا لرفع دعوى عمالية؟

لا، في الدعاوى التي لا تتجاوز قيمتها 100,000 درهم يكون العامل معفى من الرسوم القضائية.

هل تُحسب مكافأة نهاية الخدمة على الراتب الإجمالي؟

لا، تُحسب على الأجر الأساسي الأخير فقط، دون البدلات.

كم التعويض عن الفصل التعسفي في الإمارات؟

يُستحق التعويض إذا فُصل العامل بسبب تقديمه شكوى جدية للوزارة أو رفعه دعوى ثبتت صحتها، وتقدره المحكمة بحد أقصى أجر 3 أشهر محسوبًا على آخر أجر، بالإضافة إلى باقي مستحقات العامل.

هل تمثلون أصحاب العمل أيضًا؟

نعم، نمثل العمال وأصحاب العمل على حد سواء، ونتولى أي نزاع عمالي يوكلنا فيه أحد الطرفين.

هل يسقط حق العامل في مكافأة نهاية الخدمة إذا فُصل بسبب خطأ جسيم؟

لا، في قانون العمل الحالي لا تسقط المكافأة حتى في حالات الفصل دون إنذار وفق المادة 44، ويجوز فقط خصم ما يثبت أنه مستحق لصاحب العمل على العامل.

راجع المحتوى قانونيًا: المستشار أيمن همام، المدير القانوني بمكتب الرضا ومشاركوه. آخر تحديث: أكتوبر 2026.
المعلومات في هذه الصفحة للتوعية العامة ولا تُعد استشارة قانونية لحالتك.