في دولة الإمارات يعتبر قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من أهم القوانين التي تؤثر على حياة الأفراد بشكل مباشر، حيث ينظم شؤون الزواج والطلاب بما في ذلك الحضانة والنفقة والميراث وغيرها من القضايا الحساسة والهامة التي تتطلب دقة واحترافية في التعامل، ولأن تلك الأمور مهمة في تحديد مستقبل كل أسرة واستقرارها فإن اختيار محاٍم متخصص لم يكن مجرد أمر تقوم به بل هو في غاية الأهمية، نحن في مكتبنا نضع بين يديك خبرة محامينا الخاص فقد تميز بفهمه الكبير للقانون الإماراتي ورؤية استراتيجية تحقق أفضل النتائج لعملائنا، معنا ستحصل على استشارة دقيقة جدًا في كافة قضايا الأسرة الخاصة بك مع دعم قانوني متكامل يضمن حماية حقوقك جانب المحافظة على مصالحك بأعلى درجة ممكنة من الاحترافية.
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي من الركائز القانونية الهامة التي تهدف إلى تنظيم حياة الأفراد والأسر داخل هذا المجتمع، حيث يشمل العديد من القضايا التي ترتبط مباشرة باستقرار العلاقات الإنسانية مع حماية الحقوق، فقد وضع القانون إطارًا كاملًا ينظم مسائل الزواج من حيث الشروط والإجراءات والحقوق المتبادلة بين الزوجين وذلك من ناحية قضايا الطلاق وما له علاقة بها منها النفقة وتقسيم الممتلكات وحماية حقوق الزوجة والأبناء، كما يحدد القانون بوضوح قواعد الحضانة وغيرها.
حرص القانون الإماراتي على وضع مصلحة الطفل في المركز الأول ليضمن له بيئة مستقرة وحياة كريمة مع تنظيم شؤون الميراث والوصية حسب أحكام الشريعة الإسلامية، مع مراعاة خصوصية المجتمع وتنوعه الثقافي فقد تميز القانون بمرونته بمعالجة النزاعات الأسرية حيث يتيح حلولًا ودية قبل التوجه إلى القضاء، لذا ينبغي عليك أن تستعين بمحاٍم متخصص في قضايا الأحوال الشخصية وأن يكون على دراية كاملة بأدق تفاصيل القانون وإجراءاته لضمان حقوقك، مكتبنا يقدم لك خبرة محامينا الذي تميز بالاحترافية والكفاءة في الحرص على مصالحك.
“اختر أفضل محامي قضايا الأحوال الشخصية الإماراتية، فهو اختيارك الأمثل لحماية حقوقك وضمان مستقبلك ومستقبل أسرتك.”

تعريف قانون الأحوال الشخصية
قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ما هو إلا عبارة عن أحد أهم القوانين التي تنظم حياة الأفراد داخل المجتمع، حيث يشكل الإطار التشريعي الذي يحدد الحقوق والواجبات المتعلقة بالأسرة والعلاقات سواء القانونية أو الاجتماعية، ويشمل هذا القانون جميع المسائل المتعلقة بالزواج وما يترتب عليه من حقوق والتزامات وأيضًا كذلك النسب والحضانة والنفقة، بالإضافة إلى أحكام الميراث والوصية، وقد جاء القانون مستمدًا من أحكام الشريعة الإسلامية ومتكيفًا مع متطلبات الحياة المتطورة في ذلك الوقت في دولة الإمارات مما يحقق العدالة ويحفظ الكرامة الإنسانية، وقد تميز بوضوح مواده وحرصه على تحقيق التوازن بين حقوق المرأة والرجل مع حماية مصالح الأطفال بالإضافة إلى إتاحة لك مساحات الصلح والتسوية، فالدولة تسعى إلى ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتوفير بيئة أسرية آمنة ومستقرة تعزز من التماسك المجتمعي.
أحكام الزواج والطلاق
في القانون الإماراتي وتحديدًا في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي تنظيم أحكام الزواج والطلاب بشكل دقيق بما يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية مع مراعاة عدة مستجدات تضمن استقرار الأسرة مع حماية حقوق الأبناء والزوجين، وإليك ما يلي:
الزواج وأحكامه
تناولت أحكام الزواج بالقانون شروط مختصة في تكوين العلاقات الزوجية مع توثيقها وهكذا تضمن حماية حقوق الطرفين وإليك شروط صحة العقد:
- يلزم على الزوجين تأكيد هويتهم.
- يشترط ألا توجد موانع شرعية بين الزوجين سواء كانت حرمة دائمة أو حتى مؤقتة منها الرضاع أو المصاهرة.
- لا ينعقد الزواج إلا برضا الزوجة ويبدأ بحالة الإكراه أو الإجبار.
- إذا كانت الزوجة مسلمة فهنا يشترط وجود ولي أمر لقبول الزواج.
- حضور شاهدين لإثبات علنية العقد وضمان صحته من الناحية الشرعية أو القانونية.
أحكام الطلاق
- الطلاق يكون بالتراضي (الخلع أو الطلاق الاتفاقي) أو يكون بإرادة الزوج أو بواسطة حكم قضائي في حالة وجود مشاكل أو حتى أضرار.
- تمنح حضانة الأطفال في أغلب الأمور إلى الأم إذا لم يثبت ما يضر مصلحة طفلها مع إلزام الأب بالمصاريف المالية.
” احمي حقوقك الأسرية والشرعية مع المحامي خاصتنا، فهو على أتم الاستعداد لتقديم استشارات دقيقة تضمن لك استقرارك الأسري.”
حضانة الأطفال والنفقة
حضانة الأطفال في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي
وضع القانون مصلحة الطفل بمقدمة الأولويات عند النظر لمثل هذه القضايا، وقد وضع عدة شروط منها:
- يكون عاقلًا وراشدًا.
- قادر على حماية مصلحة الطفل وتربية الطفل من الناحية النفسية والصحية.
أما عن الترتيب القانوني فيكون كما يلي:
- تأخذ الأم الحضانة، وبعد ذلك يمكنها أن تنتقل للأب إذا لم تستوفي الأم كافة الشروط.
- يمكن أن تمنح حضانة الطفل إلى الأقارب وفقًا لترتيبهم بالقانون.
النفقة
هناك عدة أنواع للنفقة في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وهي:
- نفقة الزوجة، تتمثل في البيت والغذاء والعلاج والرعاية الصحية، ويتم تحديد هذا الأمر حسب حالة الزوج.
- نفقة الأولاد، منها تعليمهم بالمدارس المناسبة معهم وكافة مصاريف العلاج أو الرعاية الصحية وأيضًا نفقات المعيشة اليومية من مأكل وملبس.
” لا تتردد في التواصل معنا في مكتب استشارات قانونية لتدرك أكثر عن اللوائح التنفيذية في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ومعرفة كل ما هو جديد فيه.”
الخلع والإجراءات
الخلع هو أحد الوسائل القانونية التي تتيح للزوجة طلب إنهاء العلاقة الزوجية عندما وجد صعوبة في الاستمرار مع زوجها وذلك مقابل عوض تقدمه الأم أو أي شخص نيابة عنها، وغالبًا ما يتضمن الخلع على تنازل الزوجة عن بعض حقوقها منها النفقة أو المتعة والمهر، وبموجب قانون الخلع الجديد فإن للزوجة حقوقًا ثابتة رغم الخلع منها:
- أولوية رعاية الأطفال.
- حقها في الحصول على نفقة الأطفال مناسبة لهم.
أما عن بدل الخلع فهنا يشترط وجود عدة ضوابط:
- يصبح العوض مالًا أو ما في حكمه.
- إذا كان البدل هو المهر يرد ما قبض منه ويتم سقوط الباقي.
- لا يجوز أن بشكل البدل التنازل عن حقوق الطفل سواء النفقة أو الحضانة.
- إذا رفض الزوج البدل دون أي مبرر فهنا تفصل المحكمة بالخلع مقابل بدل تراه مناسب.
تذكر أنه يشترط أن يتم توثيق الخلع أمام المحكمة المختصة في 15 يومًا فقط، ويجوز لأي طرف ذي مصلحة تقديم طلب لإثباته باستخدام مختلف وسائل الإثبات القانونية.
هل يمكن لغير المسلمين تطبيق قوانينهم؟
نعم، وذلك في حالة عدم الإمساك بهم في تطبيق قانون دولته.
ما مدة حضانة الأم للأطفال؟
نص المرسوم بقانون الاتحادي في دولة الإمارات على تعديل سن الحضانة وتوحيده للبنين والبنات ليصبح 18 عامًا، وذلك بعدما كان محددًا 11 عامًا للذكور وللإناث 13 عامًا، ووفقًا للمادة 123 من القانون فإن الحضانة تنتهي تلقائيًا عند بلوغ هذا السن، ولكن هناك حالات استثنائية منها إصابته بمرض المعقد أو العامه وغيره، فهنا تستمر الحضانة لدى الحاضن ما لم تقرر المحكمة أن بقاء الحضانة على هذا النحو معارض مع مصلحته.

