هناك دور قوي في قضايا الأحوال الشخصية والذي يقوم بها محامي قضايا الأحوال الشخصية لكنها من أكثر القضايا حساسية وتعقيدًا داخل المحاكم، نظرًا لارتباطها المباشر بالأسرة التي تُعتبر اللبنة الأساسية في المجتمع، تشمل هذه القضايا العديد من الموضوعات مثل الزواج والطلاق، النفقة، الحضانة، الميراث، إثبات النسب، وتقسيم الممتلكات. وهنا يظهر الدور المحوري للمحامي الذي يتولى مهمة الدفاع عن حقوق الأفراد، وتوضيح المواقف القانونية، وتقديم الاستشارات اللازمة للوصول إلى حلول عادلة.
قضية النفقة تُعتبر من أهم القضايا التي يتولاها محامي قضايا الأحوال الشخصية، فهي لا تتعلق فقط بحق الزوجة، بل تمتد لتشمل حقوق الأبناء حيث يقوم المحامي بمساعدة العملاء في اثبات حقوقهم، وتقديم الطلبات أمام المحاكم الإماراتية المختصة في نظر مثل هذه القضايا بجانب الآتي:
الطلاق من أكثر القضايا التي تزداد فيها التعقيدات، فغالبًا ما يترافق معها خلافات مالية أو نزاعات حول حضانة الأطفال، وهنا يعمل محامي قضايا الأحوال الشخصية على تقديم الخدمات القانونية في هذه الأمور، بالإضافة الى الطلاق الرجعي أو البائن و الخلع والتطليق، مع استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة من كل طرف حقوقه كامله مثل:
الزواج هو أساس بناء الأسرة، لكنه ليس مجرد ارتباط اجتماعي بل هو عقد قانوني له تبعاته، حيث يقوم محامي قضايا الأحوال الشخصية في هذه المرحلة متوفر المشورة القانونية اتجاه إبرام عقود الزواج والشروط مع المساعدة في إجراءات تسجيل الزواج بجانب الآتي:
من أبرز القضايا التي يتولاها محامي قضايا الأحوال الشخصية هي التركات والميراث، حيث تتشابك العلاقات العائلية بالمصالح المالية، وغالبًا ما تنشأ خلافات حول تقسيم الممتلكات بعد وفاة أحد الأفراد، فهناك يقوم المحامي في هذه الحالة تقديم استشارة سريعة مع محامي أحوال شخصية معتمد وفقا لاحكام الشريعة الاسلامية والقوانين المعمول بها في الإمارات بجانب التالي:
قضية الحضانة والرؤية من أكثر القضايا الحساسة التي تُعرض على محاكم الأحوال الشخصية في الإمارات، حيث ينص القانون على أن مصلحة الطفل هي الأساس عند الفصل في مثل تلك القضايا،
هنا يتولى محامي قضايا الأحوال الشخصية تقديم استشارة قانونية في قضايا الحضانة والرؤية للأبناء كالتالي:
يمتلك محامي قضايا الأحوال الشخصية الخبرة في مجال التعامل مع قضايا الطلاق والزواج بالنسبة للأجانب في الإمارات، نظرًا لوجود عدد كبير من الجنسيات في الإمارات، حيث يقدم تلك الخدمات:
أصبح الزواج المدني قضية مهمة في كثير من الدول ولكنها أصبحت متاحة في الفترات الأخيرة في الإمارات، حيث يختاره بعض الأزواج كبديل عن الزواج الديني أو التقليدي، وهنا يقدم محامي قضايا الأحوال الشخصية لتوثيق الزواج الرسمي والزواج المدني المساعدة في:
في بعض الحالات نعم، حيث يلجأ المحامي إلى التفاوض أو الوساطة الودية لتسوية النزاع، ولكن إذا لم يتم الاتفاق يلجأ للطريق القضائي.
تختلف حسب نوع الدعوى، فقد تشمل عقد الزواج، شهادات الميلاد للأبناء، أوراق الطلاق أو الخلع، إثبات الدخل، أو أي مستندات داعمة للحق المطلوب.
لا يوجد وقت محدد، فذلك يتوقف على طبيعة الدعوى، عدد الجلسات، استجابة الأطراف، وحجم المستندات المقدمة للمحكمة.