عالم الأعمال والمعاملات المالية يواجه فيه الأفراد والشركات تحديات في تحصيل مستحقاتهم المالية، وهنا تبرز أهمية الاستعانة بـ محامي قضايا استرداد الديون في دبي باعتباره الركيزة القانونية التي تحمي الحقوق وتعيد التوازن بين الأطراف، تمتع المحامي بخبرة واسعة في التعامل مع مختلف قضايا الديون وهكذا يضمن العملاء استرداد أموالهم بأسرع وقت وبتكلفة قليلة، كما يلتزم المحامي بالشفافية والاحترافية في كافة خطوات عمله وهكذا تضمن الحصول على راحة بالك.
التشريعات الاتحادية ودور محامي قضايا استرداد الديون
قضايا استرداد الديون من أكثر الأمور المنتشرة في دولة الإمارات، وقد تولت التشريعات والقوانين عناية خاصة لتنظيمها بما يتضمن التوازن بين حقوق الدائن والمدين، وقد استندت عملية التحصيل القانوني إلى مجموعة من الأنظمة يوضحها لك محامي قضايا استرداد الديون وهو متخصص في القضايا المالية أبرزها:
- القانون الاتحادي رقم 5 لعام 1985 المعدل بالقانون الاتحادي رقم 30 لعام 2020 بشأن المعاملات المدنية، وفيه يضع الإطار بشكل عام للالتزامات والعقود.
- القانون الاتحادي رقم 19 لعام 2019، وهو مختص في الإجراءات الإعسار وأيضًا إعادة التنظيم للأفراد المتعثرين.
- بينما قانون الاتحادي رقم 51 لعام 2023، اختص بتنظيم الإفلاس وإعادة الهيكلة المالية للشركات جانب إصدار لوائح وقرارات من جهات مختصة منها وزارة العدل والبنك المركزي لتوضيح تفاصيل تلك العملية.
- وقد شملت أنواع الديون على الديون المصرفية (البطاقات الائتمانية والقروض) والديون التجارية ( الفواتير والشيكات) والديون الشخصية ( القروض الاستهلاكية).
” تعقيد التشريعات وتعدد القوانين المنظمة للديون في الإمارات فإن الحصول على استشارة قانونية في استرداد الأموال من محامي قضايا استرداد الديون متخصص يمنحك الطرق الآمنة في الحصول على حقوقك.”
كيفية إثبات الديون؟
يمكن إثبات العقود بأكثر من وسيلة أبرزها العقود والاتفاقيات التي تحدد شروط الالتزام ومبالغ السداد إضافًة إلى الشيكات والسندات والكمبيالات التي تعتبر مستندات مباشرة للدين، وأيضًا الفواتير التجارية التي تثبت المبالغ المستحقة سواء من الموردين أو حتى التجار.
وفي حالة التعثر يصبح للدائن خيارات عديدة يمكن أن يقوم بتنفيذ إحداهما منها رفع دعوى قضائية أو طلب الحجز التحفظي على أموال المدين أو القيام بإشهار إفلاسه في حالة عدم القدرة على السداد أو يستطيع أن يصل لحل ودي سواء إعادة جدولة الدين أو التواصل المباشر معه وغيره.
وعادة ما ينصح بالاستعانة بـ محامي قضايا استرداد الديون لتمثيل الدائن قانونًا وضمان استرجاع الحقوق بأسرع وقت، وتنظر المحاكم المدنية أو حتى التجارية قضايا استرداد الديون وفقًا انواعها ويترتب على ذلك حقوق متبادلة، حيث يحق للدائن استرداد المبالغ كذلك الحصول على المستحقات المالية مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أما المدين فهنا يلزم عليه السداد وأن يدافع عن نفسه أمام القضاء.
الضمانات والحماية القانونية في التشريعات الإماراتية
تمنح القوانين في دولة الإمارات كلًا من الدائن والمدين إطارًا متوازنًا من الحقوق والالتزامات يهدف إلى حماية المصالح المشتركة وكذلك الحصول على المستحقات المالية وغالبًا ما يكون اللجوء إلى محامي قضايا استرداد الديون خطوة أساسية لضمان تطبيق هذه الحقوق والإجراءات القانونية بشكل صحيح، وإليك التالي:
- حقوق الدائن، وفيها يحق له أن يتقدم بطلب لحجز أموال المدين بل ويمنعه من التصرف فيها، وكذلك يمكنه أيضًا الاستفادة من نظام الرهن حيث يتم رهن ممتلكات المدين كضمان، وإذا عجز المدين عن السداد يستطيع الدائن أن يعلن إفلاسه وفقًا للإجراءات القانونية.
- ضمانات المدين، لا يمكن الحجز على الحد الأدنى من الأجر المختص بتأمين المعيشة كذلك تستثنى بعض الممتلكات الضرورية.
كيف يمكنني تحديد موعد للاستشارة؟
التواصل معنا عبر رقم الهاتف أو إرسال رسالة لنا على البريد الإلكتروني وسيقوم فريق خدمة العملاء بتحديد موعد معك.
ما هي تكلفة الاستشارة القانونية؟
باتت الأسعار لدينا متوقفة على طبيعة القضية ومدى تعقيدها.
