المحامي والمستشار القانوني محمد عبدالله الرضا

مواطن إماراتي ذو خبرة استثنائية وسمعة راسخة في المجال القانوني، يتميز بإنجازات بارزة ومساهمات مشهودة جعلته أحد الشخصيات القانونية الرائدة في الإمارات العربية المتحدة والمنطقة.
– تخرج في أكاديمية الشرطة بدبي، ويمارس مهنة المحاماة منذ عام 1999، مما يمنحه أكثر من 25 عامًا من الخبرة العملية المتراكمة.
– مرخص كمحامٍ ابتدائي، استئناف، وتمييز، إضافة إلى كونه معتمدًا لدى المحكمة الاتحادية العليا في دولة الإمارات.
– مؤسس وصاحب مكتب “الرضا ومشاركوه للمحاماة والاستشارات القانونية”، وهو مكتب مرموق يقدم خدمات قانونية متميزة على المستويات المحلية والدولية.
– عضو مجلس إدارة سابق في “جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين”، حيث تولى مناصب مهمة كرئيس فريق عمل المحامين ورئيس فريق حماية مهنة المحاماة.
– أحد الأعضاء المؤسسين لاتحاد المحامين الخليجيين بالكويت ورابطة العالم الإسلامي للمحامين بالرياض، ما يعكس رؤيته الشاملة لتعزيز التعاون القانوني الإقليمي والدولي.
– متحدث رسمي في “المؤتمر التعريفي للمحكمة الجنائية الدولية” بدولة الكويت بتاريخ 25 مارس 2007، حيث ترك بصمة واضحة بمداخلاته القيمة حول العدالة الدولية.
– شارك في العديد من المؤتمرات والندوات المتخصصة، مسلطًا الضوء على حقوق الإنسان وأسس المنظومة القانونية.
– حاصل على شهادة “محكم دولي” من مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي، مما يبرز مكانته كخبير في حل النزاعات بالطرق البديلة.
– يحمل شهادة “مدرب قانوني معتمد” من جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، وعضو في اتحاد المدربين العرب، مما يعكس التزامه بتطوير الكوادر القانونية.
– قدم برامج قانونية متميزة مثل “برنامج المحامون” على قناة الظفرة، وأصبح شخصية قانونية بارزة بفضل ظهوره في البرامج الإذاعية والتلفزيونية الإماراتية.
– عمل على توعية العامة بالقوانين والنظم، مما ساعد في تعزيز ثقافة القانون والعدالة في المجتمع.
– يتمتع بخبرة واسعة في صياغة العقود، وإدارة القضايا المدنية والجنائية، والقضايا التجارية والشرعية، إضافة إلى قضايا الشركات والمنازعات الإيجارية.
– أسهم بفاعلية في دعم المنظومة القانونية في الإمارات، ليس فقط كمحامٍ ومستشار قانوني، بل أيضًا كمحاضر ومدرب ملتزم بتطوير المهارات القانونية.

المحامي محمد عبدالله الرضا يمثل مثالًا حيًا للريادة القانونية، بفضل حكمته وخبرته وإسهاماته الواسعة في تعزيز العدالة ودعم مهنة المحاماة، ليصبح نموذجًا يُحتذى به في الوسط القانوني.