يشهد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة نموًا هائلاً وتطورًا ملحوظًا، مما أدى إلى ازدياد عدد المشاريع التجارية وتنوعها. فقد حققت الإمارات نجاحات اقتصادية كبيرة خلال السنوات الماضية، مدفوعة بالاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والقطاعات الاستراتيجية كالطاقة والسياحة والتكنولوجيا وغيرها. وقد أدت هذه النهضة الاقتصادية إلى ازدياد عدد الشركات والمشاريع التجارية في الدولة، مما فرض تحديات جديدة فيما يتعلق بإدارة قضايا الإفلاس والتعامل مع الشركات المُتَعَثِّرة.
وبالتوازي مع هذا التطور الاقتصادي، تبرز الحاجة إلى إطار قانوني فعّال لإدارة قضايا الإفلاس بشكلٍ يحفظ حقوق جميع الأطراف المُعْنِيَّة ويُساهم في تعزيز استقرار البيئة الاستثمارية في الدولة. فإدارة قضايا الإفلاس بشكلٍ سليم وَفْقًا لأحكام القانون يُعدّ عاملاً محوريًا في الحفاظ على ثقة المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات إلى الإمارات لتلبية هذه الحاجة، صدر مؤخرًا مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس، والذي يُقدّم منظومةً قانونيةً حديثةً لإدارة قضايا الإفلاس في الدولة. ويُعدّ هذا القانون خطوةً هامةً نحو تطوير البيئة التشريعية المُتعلِّقة بالشركات المُتعَثِّرة والحفاظ على حقوق جميع الأطراف المُعنيّة.
نطاق تطبيق قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس
- الشركات الخاضعة لأحكام قانون الشركات التجارية.
- أي شخص طبيعي يتمتع بصفة التاجر.
- الشركات المدنية المرخصة ذات الطابع المهني.
من يستثني من تطبيق هذا القانون
- الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً للحكومة الاتحادية أو المحلية، التي تنص تشريعات إنشائها أو عقودها التأسيسية أو أنظمتها الأساسية على إخضاعها لأحكام خاصة بتنظيم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس بخلاف هذا القانون.
- الشركات والمؤسسات في المناطق الحرة الخاضعة لأحكام خاصة تُنظم إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس.
- البنوك والمنشآت المالية وشركات التأمين المرخصة من قبل المصرف المركزي والتي تخضع لتشريعات خاصة تنظم إجراءات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة والإفلاس، وذلك في حدود تلك التشريعات.
- ديون المدين التي ترتبت في ذمته وكانت لأغراض شخصية أو عائلية أو استهلاكية، وتشمل شراء السلع أو الخدمات أو شراء عقار لسكنه الخاص أو لعائلته.
ويُعرّف القانون الإفلاس بأنَّه “حالة عجز المدين عن سداد ديونه المستحقة حالاً أو وفاء التزاماته المالية”. وبموجب هذا التعريف، فإنَّ الإفلاس ليس مُقَيَّدًا فقط بالعجز عن سداد الديون، بل يَشْمَل أيضًا عدم القدرة على الوفاء بالتزامات مالية أخرى مُستَحِقَّة. وهذا التعريف الواسع يُتيح تطبيق أحكام القانون على مجموعة متنوعة من حالات التعثر المالي للشركات.
الإجراءات القانونية لإدارة قضايا الإفلاس
يُحدّد قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس الإجراءات القانونية المُتَّبَعة في إدارة قضايا الإفلاس، بدءًا من طلب إشهار الإفلاس وصولاً إلى تعيين المصفي وتوزيع أصول المدين على الدائنين. وتشمل هذه الإجراءات ما يلي:
- طلب إشهار الإفلاس: يُمكن للمدين أو أحد الدائنين تقديم طلب إشهار إفلاس المدين لدى المحكمة المُختصة.
- تعيين المصفي: بعد قبول طلب إشهار الإفلاس، تقوم المحكمة بتعيين مصفٍ لإدارة أصول المدين وتصفيتها لصالح الدائنين.
- إعداد تقرير الوضع المالي: يُلزَم المصفي بإعداد تقرير شامل عن الوضع المالي للمدين وأصوله والتزاماته، وتقديمه للمحكمة.
- إدارة أصول المدين وبيعها: يتولى المصفي إدارة أصول المدين وبيعها بالطرق المُناسبة لتحصيل أكبر قدر ممكن من الديون.
- توزيع الحصيلة على الدائنين: بعد بيع الأصول، يقوم المصفي بتوزيع حصيلة البيع على الدائنين وَفْقًا لترتيب الأولوية المُنصوص عليه في القانون.
الجهات المعنية بقضايا الإفلاس
اولاً: محكمة الإفلاس
- تختص المحاكم الاتحادية والمحلية طبقاً لقواعد الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات المدنية، بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقاً لأحكامه، وللسلطة القضائية المختصة تحديد مقر المحاكم المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ عن تطبيق هذا القانون والبت في الطلبات التي تقدم إليها وفقاً لأحكامه، على أن يُشكل بتلك المحاكم محكمة، أو دائرة أو أكثر، تختص بالفصل في تلك المنازعات والطلبات، ويُشار لتلك المحكمة أو الدائرة، بحسب الأحوال، بمحكمة الإفلاس.
ثانياً: الخبراء ومدققو الحسابات المعاونون لمحكمة الإفلاس
- 1. لمحكمة الإفلاس الاستعانة بعدد كافٍ من الخبراء ومدققي الحسابات يتم اختيارهم من قبل السلطة القضائية المختصة.
- إذا كان الخبير أو مدقق الحسابات غير مقيد في جدول الخبراء لدى السلطة القضائية المختصة، وجب أن يحلف اليمين أمام رئيس محكمة الإفلاس بأن يؤدي عمله بالصدق والأمانة والإخلاص وأن يراعي أصول المهنة وتقاليدها، ويُحرر محضر بحلف اليمين يُودع في ملف الخبير لدى إدارة الإفلاس.
- يتولى الخبراء ومدققو الحسابات القيام بأعمال الخبرة في كل مسألة ترى فيها المحكمة الاستعانة بخبير.
قرارات محكمة الإفلاس
تكون القرارات الصادرة عن محكمة الإفلاس وفقاً لهذا القانون سندات تنفيذية، وتضع عليها إدارة الإفلاس الصيغة التنفيذية وفقاً للإجراءات المقررة قانوناً، وتكون هذه القرارات واجبة التنفيذ فور صدورها وبدون إعلان، ولا يجوز الإشكال فيها، كما لا يجوز وقف تنفيذها إلا إذا رأت محكمة الإفلاس العدول عن القرار محل التنفيذ أو وقف تنفيذه من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو غيرهم من ذوي المصلحة، أو بموجب حكم يصدر عن محكمة الاستئناف في طلب بوقف تنفيذ القرار مقدم بصحيفة الطعن على القرار، أو أثناء نظر محكمة الاستئناف للطعن.
ثالثاً: إدارة الإفلاس
- . تُنشأ بمقر محكمة الإفلاس وحدة تنظيمية تُسمى “إدارة الإفلاس”
- ويكون رئيسها قاضي لا تقل بدرجة إستئناف علي الأقل
- تختص إدارة الإفلاس بالآتي:
- تلقي الطلبات التي تقدم وفقاً لأحكام هذا القانون وقيدها.
- توجيه الإخطارات لذوي الشأن وفقاً لأحكام هذا القانون.
- التحقق من أن طلبات التسوية الوقائية وإعادة الهيكلة وإشهار الإفلاس وغيرها من الطلبات، مستوفية للمعلومات والبيانات والمستندات المنصوص عليها بهذا القانون.
- إخطار ذوي الشأن بالقرارات التي تصدر من محكمة الإفلاس بموجب هذا القانون، والإعلان عنها.
- رقابة إدارة أموال المدين وأعماله وسرعة سير الإجراءات وتنفيذ التدابير التحفظية اللازمة التي تقررها محكمة الإفلاس، وذلك على النحو المبين بهذا القانون.
- الاجتماع بالدائنين لمناقشتهم فيما ترى محكمة الإفلاس طرحه عليهم، ويتولى رئيس إدارة الإفلاس أو من ينيبه رئاسة هذا النوع من الاجتماعات.
- استدعاء المدين أو ورثته أو عملائه أو مستخدميه أو أي شخص آخر لسماع أقوالهم في أي شأن يتعلق بديون المدين أو أمواله أو أعماله.
- أي اختصاصات أخرى منصوص عليها في هذا القانون، أو تُكلف بها من قبل رئيس السلطة القضائية المختصة.
رابعاً وحدة إعادة التنظيم المالي والإفلاس
- تختص الوحدة بما يأتي:
- التنسيق مع الجهات الرقابية ومحاكم الإفلاس المختصة لإدارة إجراءات إعادة التنظيم المالي والإفلاس للمؤسسات والشركات الخاضعة للجهات الرقابية.
- إبداء الرأي بشأن الطلبات المقدمة لافتتاح الإجراءات ومقترح التسوية الوقائية وخطة إعادة الهيكلة والصلح وخطة تصفية أموال المدين وتوزيعها، وذلك بشأن ديون المؤسسات والشركات الخاضعة لإشراف الجهات الرقابية وذلك بعد التنسيق مع الجهة الرقابية المختصة.
- اعتماد قائمة الخبراء في شؤون إعادة التنظيم المالي والإفلاس للقيام بأعمال الأمناء أو غيرها من الأعمال وفقاً لأحكام هذا القانون، واعتماد شروط وإجراءات الإدراج والقيد في قائمة الخبراء.
- وضع جدول استرشادي بأتعاب الأمناء والمراقبين الذين يتم تعيينهم وفقاً لأحكام هذا القانون، وأية تكاليف يتحملوها بسبب إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو الإفلاس، وعرضه على الوزير لاعتماده.
- إنشاء وتنظيم سجل للإفلاس تقيد فيه الطلبات المقدمة بشأن إعادة التنظيم المالي والإفلاس الخاضعة لأحكام هذا القانون، وما اتخذ فيها من إجراءات.
- إنشاء وتنظيم سجل للأشخاص الصادرة بحقهم أحكام قضائية بفرض أي قيود تأمر بها المحكمة أو بإلغائها وفقاً لأحكام هذا القانون، وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شكل السجل والبيانات الواجب إدراجها فيه والأشخاص الذين يحق لهم الاطلاع عليه وشروط ذلك، وغيرها من الأحكام ذات الصلة.
- الإشراف على المنصة الإلكترونية الموحدة التي تنشأ بهدف بناء قاعدة بيانات متكاملة لأغراض هذا القانون، وذلك من خلال التنسيق والربط الإلكتروني مع المحاكم الاتحادية والمحلية المختصة وإدارة الإفلاس وغيرها من الجهات ذات الصلة.
- التنسيق مع السلطة القضائية المختصة للعمل على إعداد القضاة والأمناء والمحامين وتأهيلهم وتدريبهم على الإجراءات المتعلقة بإعادة الهيكلة والإفلاس التي تمارسها المحاكم، بما يواكب المعايير العالمية.
- رفع تقارير دورية إلى الوزير بأعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها بشأن المهام الموكلة إليها.
- أي اختصاصات أخرى ينص عليها هذا القانون أو تناط بها بقرار يصدر عن مجلس الوزراء.
من يحق له تقديم طلب شهر الإفلاس
اولاً المدين
- للمدين أن يتقدم لإدارة الإفلاس بطلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية أو إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس
- تكون المدة خلال (60) ستين يوماً من تاريخ التوقف عن السداد، أو من التاريخ الذي توافرت فيه معلومات لديه ترجح بأنه سيعجز عن سداد ديونه عند استحقاقها.
- ولكن وذلك ما لم يكن أي من الدائنين أو الجهات الرقابية قد تقدم بطلب افتتاح الإجراءات خلال المدة المشار إليها، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا البند عدم قبول الطلب.
- يترتب على تقدم المدين بطلب افتتاح إجراءات إشهار الإفلاس غل يد المدين عن التصرف في أمواله اعتباراً من تاريخ تقديمه، ويبطل أي تصرف يصدر عنه في أمواله اعتباراً من ذلك التاريخ، ولا يسري ذلك على الأموال التي لا يجوز الحجز عليها أو الأموال اللازمة لنفقة المدين ومن يعولهم والتكاليف القانونية الخاصة بطلب افتتاح الإجراءات، ويتولى المدين إدارة أمواله وأعماله ما لم تقرر محكمة الإفلاس من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المدين أو أحد الدائنين أو الأمين أو الوحدة في حال كان المدين خاضع لجهة رقابية، تعيين أمين مؤقت يتولى إدارة أموال المدين وأعماله.
ثانياً الدائنين
- يجوز لدائن عادي أو مجموعة من الدائنين العاديين أن يتقدموا بطلب افتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو إشهار الإفلاس وذلك في حال توقف المدين عن سداد دين أو أكثر لهم.
- ولكن يشترط أن يكون هذا الدين غير مشروط، وغير متنازع عليه، ومستحق السداد.
- ايضاً يجب ألا تقل قيمة الدين عن المبلغ الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون في تاريخ تقديم الطلب.
- وأن يكون قد سبق لمقدم الطلب وأن أنذر المدين بضرورة الوفاء بالدين المستحق عليه خلال (30) ثلاثين يوم من تاريخ الإنذار، ولم يبادر المدين بالوفاء به.
ثالثاً تقديم الطلب من الجهات الرقابية
- 1- حق الجهات:
- للجهة الرقابية تقديم طلب بافتتاح إجراءات إعادة الهيكلة أو طلب إشهار الإفلاس بشأن أي مدين خاضع لرقابتها.
- 2- شروط الطلب:
- بشرط تقديمها ما يفيد بأن المدين في حالة توقف عن السداد أو في حالة عجز أو اضطراب في مركزه المالي.
- مدة الإخطار:
- يجب أن تقوم بإخطار وإعطائه فرصة للرد خلال مدة لا تجاوز (30) ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار، ولا يترتب على عدم تقديم الطلب خلال المواعيد المنصوص عليها في هذا البند عدم قبول الطلب.
يُقدم الطلب من المدين أو الجهة الرقابية مبيناً فيه الإجراء المطلوب وسببه، والطلبات المقدمة من قبل وما تم فيها إن وجد، ويجب أن يُرفق بالطلب المستندات الآتية:
- مذكرة تتضمن وصفاً موجزاً لوضع المدين الاقتصادي والمالي ومعلومات عن أمواله، بالإضافة إلى بيانات مفصلة عن العاملين لديه، وبيان قيمة مستحقاتهم لدى المدين إن وجدت.
- صورة من الرخصة التجارية أو الصناعية للمدين ومن سجله التجاري.
- صورة من الدفاتر التجارية أو البيانات المالية المتعلقة بأعمال المدين عن السنوات المالية (3) الثلاثة السابقة على تاريخ تقديم الطلب.
- بيان بالقضايا المقامة من المدين وضده، والمبلغ التقديري لكل منها، ولا يعد هذا البيان إقراراً من المدين بصحة هذه الديون.
- بيان بجميع القضايا أو إجراءات التنفيذ أو غيرها من الإجراءات التي سيتم وقفها كأثر على صدور قرار افتتاح الإجراءات، وفقاً لهذا القانون أو بناءً على قرار محكمة الإفلاس.
- تقرير يتضمن الآتي:
أ. توقعات السيولة النقدية للمدين، وتوقعات الأرباح والخسائر عن فترة السنة التالية لتقديم الطلب.
ب. بيان بأسماء الدائنين والمدينين المعلومين وعناوينهم الإلكترونية والعادية وأرقام هواتفهم وقيمة حقوقهم أو ديونهم والضمانات المقدمة لها إن وجدت، وتصنيف هؤلاء الدائنين والمدينين.
ج. بيان تفصيلي بأموال المدين والقيمة التقريبية لكل من هذه الأموال في تاريخ تقديم الطلب، وبيان أية ضمانات أو حقوق للغير تترتب عليها.
د. بيان بالتصرفات العقارية أو التصرفات على الأموال المنقولة وغير المنقولة من واقع سجلات المدين ودفاتره التجارية، وقيمة كل تصرف وتاريخه والمتصرف إليه خلال (3) ثلاث سنوات قبل تاريخ تقديم الطلب، مصحوباً ببيان من الجهات المختصة فيما يخص التصرفات على الأموال المنقولة أو غير المنقولة التي تم قيدها في سجلات تلك الجهات.
- تسمية أمين يرشحه مقدم الطلب لتولي مهام أمين إعادة الهيكلة أو أمين التفليسة، وفقاً لأحكام هذا القانون.
- بيان ما إذا كان المدين قادراً على إدارة أمواله ويرغب في إدارتها وسند ذلك، أو أن مصلحة الدائنين تقتضي تعيين أمين لتولي الإدارة ومبرر ذلك وسنده.
- بيان أية إجراءات تحفظية تقتضي مصلحة الدائنين اتخاذها وما إذا كانت مصلحة الدائنين تقتضي اتخاذها بشكل عاجل ومبرر ذلك وسنده.
- ما إذا كان المدين المقدم بشأنه طلب تسوية وقائية أو إعادة هيكلة في حاجة للحصول على تمويل خلال الفترة من تاريخ صدور قرار افتتاح الإجراءات وحتى اعتماد التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة من عدمه، وفي الحالة الأولى بيان القيمة الإجمالية المقدرة لما سيحتاجه من تمويل خلال الفترة المشار إليها وأغراضه ومدته وضماناته وتأثيره على التسوية الوقائية أو خطة إعادة الهيكلة وعلى حقوق الدائنين المضمونة ديونهم وغيرهم من الدائنين.
- إذا كان مقدم الطلب ممثل عن الشخص الاعتباري، يجب أن يرفق مع الطلب صورة عن قرار الجهة المختصة في الشركة بتخويله بتقديم طلب افتتاح الإجراءات، وصورة عن مستندات تأسيس الشركة ونظامها الأساسي وأية تعديلات طرأت عليهما.
- أية معلومات أو بيانات أو مستندات أخرى تدعم المعلومات الواردة بالطلب أو تطلبها إدارة الإفلاس.
إذا لم يتمكن مقدم الطلب من تقديم أي من البيانات أو المعلومات أو المستندات المطلوبة وفقاً لأحكام هذه المادة فعليه أن يذكر مبررات ذلك في طلبه.
أثار صدور الحكم بشهر الإفلاس
الحرمان من ممارسة الحقوق السياسية يحرم مؤقتاً من مباشرة الحقوق السياسية، ومن العضوية في المجلس الوطني الاتحادي، ومن تولى وظيفة أو مهمة عامة، ومن أن يكون عضواً بمجلس إدارة الاتحادات والأندية الرياضية أو مديراً أو عضواً بمجلس إدارة أي شركة.
أحكام أخرى:
- إذا كان المدين شركة، فيجوز تقديم طلب افتتاح الإجراءات بشأن ديونها وإن كانت في حالة تصفية أو حكم بإبطالها واستمرت كشركة واقع.
- إذا تعددت الطلبات المقدمة من المدين، فيجب أن يقدم طلب افتتاح إجراءات التسوية الوقائية على طلب إعادة الهيكلة، ويقدم طلب إعادة الهيكلة على طلب إشهار الإفلاس، ويُعتبر الطلب الأسبق هو الطلب الأصلي وما يليه احتياطي، ولا يجوز البت في الطلب الاحتياطي إلا إذا لم تصدر المحكمة قرارها بقبول الطلب الأصلي.
- إذا عدل الدائن أو أي من الدائنين عن المطالبة بدينه بسبب تسوية ذلك الدين أو الاتفاق مع المدين على تأجيل سداده أو لأي سبب آخر بعد تقديم الطلب، فلا يعد المدين متوقفاً عن السداد إذا كان الدين المتبقي لباقي الدائنين أقل من النصاب المقرر.
- تبت محكمة الإفلاس في الطلب خلال (10) عشرة أيام من تاريخ انتهاء المدد المحددة للرد عليه،
تُعدّ قضايا الإفلاس في دولة الإمارات العربية المتحدة موضوعًا ذا تعقيداتٍ قانونيةٍ وتأثيراتٍ اقتصاديةٍ جسيمةٍ على جميع الأطراف المُتعلقة ويُشكل مرسوم بقانون اتحادي رقم (51) لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس خطوةً هامةً نحو إرساء نظامٍ قانونيٍ فعّالٍ لِمعالجة هذه القضايا بِشكلٍ عادلٍ وُحافظٍ على مصالح جميع الأطراف.
في شركتنا، نُدرك أهمية هذه القضايا ونُؤمن بِدور محامي الإفلاس الخبراء في تقديم الحلول الفعّالة لِعملائنا لذلك، نُقدم خدماتٍ قانونيةً متخصصةً في مجال قضايا الإفلاس بِخبرةٍ تُجاوز 25 عامًا ونسبة نجاح تتجاوز 96% من القضايا.
فريقنا يضمّ أشهر محامين الإفلاس والقضايا التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة الذين يتمتعون بِخبرةٍ واسعةٍ ومعرفةٍ عميقةٍ بِأحكام القانون والتطورات الأخيرة في هذا المجال نُؤمن بأنّ كل قضيةٍ تُمثل فرصةً لِإعادة البناء وإحياء الأعمال المُتعثرة، ونُسعى دائمًا لِتقديم أفضل الخدمات لِعملائنا لِمساعدتهم على تجاوز هذه المرحلة الصعبة بِنجاحٍ وَثباتٍ لا تتردد في التواصل معنا لِلحصول على استشارةٍ قانونيةٍ مُتخصصةٍ في مجال قضايا الإفلاس وَإعادة الهيكلة.