في ظل العصر الحالي يشكل القانون البحري قطاع هام في دولة الإمارات، لا يمكننا إغفال أهمية القطاع البحري والنقل البحري في الاقتصاد العالمي. فالسفن والناقلات البحرية تعد العمود الفقري لحركة البضائع والمنتجات حول العالم، حيث تنقل ما يقرب من 90% من حجم التجارة العالمية عبر الطرق البحرية ، ونظرًا للطبيعة المعقدة والمتخصصة للقانون البحري، فإن الحاجة إلى خدمات قانونية متخصصة في هذا المجال أمر ضروري للشركات والأفراد العاملين في هذا القطاع ومن هذا المنطلق، يقدم مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية مجموعة واسعة من الخدمات القانونية المتخصصة في مجال القانون البحري، والتي تغطي جميع الجوانب المتعلقة بهذا المجال. ونستعرض في هذا المقال تفاصيل هذه الخدمات وكيف يمكن أن تساعد عملاءنا في حل مشاكلهم القانونية البحرية.
الخدمات القانونية البحرية لدولة الإمارات في مكتبنا
- الاستشارات القانونية البحرية: يقدم مكتبنا استشارات قانونية شاملة في جميع المسائل المتعلقة بالقانون البحري ، سواء كان ذلك بخصوص عقود النقل البحري، أو مسائل التأمين البحري، أو قضايا التصادم والإنقاذ البحري، أو المنازعات الناشئة عن عقود الشحن والتفريغ. كما نساعد عملاءنا في تفسير وتطبيق القوانين والتشريعات البحرية المعمول بها في مختلف الدول والأنظمة القانونية.
- التمثيل القضائي في المنازعات البحرية: يتمتع محامونا بخبرة واسعة في التقاضي وتمثيل العملاء في المنازعات البحرية أمام المحاكم والهيئات التحكيمية. ونقوم بتقديم الاستشارات القانونية وإعداد الدفوع والمرافعات اللازمة لحماية حقوق عملائنا في قضايا التصادم، والإنقاذ البحري، والمطالبات بالتعويض، وغيرها من المنازعات البحرية.
- إعداد وصياغة العقود البحرية: يقوم فريقنا القانوني بصياغة وإعداد جميع أنواع العقود البحرية، بما في ذلك عقود النقل البحري، وعقود الشحن والتفريغ، وعقود الإيجار البحري (الرحلات والزمن)، وعقود التأمين البحري، وغيرها من العقود ذات الصلة. كما نقوم بمراجعة وتفاوض على شروط هذه العقود لضمان حماية مصالح عملائنا.
- المساعدة في إجراءات الشحن والتفريغ: نقدم المشورة القانونية للشركات بخصوص الإجراءات والمستندات المطلوبة لعمليات الشحن والتفريغ، بما في ذلك إصدار وثائق الشحن، وتنظيم عمليات الشحن والتخليص الجمركي، والتعامل مع الهيئات الحكومية ذات الصلة.
- التمثيل في قضايا التأمين البحري: نقوم بتمثيل عملائنا في المطالبات التأمينية المتعلقة بالأضرار البحرية، سواء كانت ناتجة عن الحوادث أو الخسائر التي تلحق بالبضائع أو السفن. ونتولى إجراءات المطالبات والتفاوض مع شركات التأمين لضمان الحصول على التعويضات المستحقة.
- الاستشارات القانونية في مجال التمويل البحري: نقدم المشورة القانونية لعملائنا بشأن المعاملات المالية والتمويلية في قطاع النقل البحري، بما في ذلك القروض البحرية، وعقود الإيجار التمويلي للسفن، وتأمين القروض البحرية.
- المساعدة في إجراءات تسجيل السفن وتراخيص النقل البحري: نقوم بتقديم المساعدة القانونية اللازمة لعملائنا في عمليات تسجيل السفن وإصدار تراخيص النقل البحري، بما في ذلك التعامل مع الجهات الحكومية المعنية.
- الاستشارات القانونية في مجال الملكية الفكرية البحرية: نقدم المشورة القانونية لعملائنا بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية في المجال البحري، بما في ذلك العلامات التجارية والبراءات المتعلقة بالتكنولوجيا البحرية.
- التمثيل القانوني في القضايا البيئية البحرية: نقوم بتمثيل عملائنا في المنازعات المتعلقة بالقضايا البيئية البحرية، بما في ذلك قضايا التلوث البحري وانسكاب المواد الخطرة من السفن.
- الاستشارات القانونية في مجال الموارد البحرية: نقدم المشورة القانونية للعملاء العاملين في مجال استكشاف وتطوير الموارد البحرية، بما في ذلك النفط والغاز تحت البحر وصيد الأسماك.
ختاماً إن مكتبنا للمحاماة والاستشارات القانونية يفخر بتقديم مجموعة شاملة من الخدمات القانونية المتخصصة في مجال القانون البحري عن طريق فريق من المحامين المتخصصين بخبرة تزيد عن ال 25 عاماً من تقديم الدعم القانوني في أشهر القضايا واكثرها تعقيداً بالإمارات بنسبة نجاح تتجاوز ال 95ٌ%