تعتبر حقوق الملكية الفكرية من العناصر الأساسية التي تساهم في تعزيز الابتكار والإبداع في أي مجتمع. في الإمارات العربية المتحدة، تم تطوير إطار قانوني متكامل لحماية هذه الحقوق، مما يعكس التزام الدولة بتعزيز بيئة الأعمال ودعم الاقتصاد المعرفي. في هذا المقال، سنستعرض جوانب مختلفة من قانون حماية الملكية الفكرية في الإمارات، مع التركيز على حماية العلامات التجارية.
حماية العلامات التجارية بدولة الإمارات
تعد علامة تجارية كل ما يأخذ شكلاً مميزًا من أسماء أو كلمات أو إمضاءات أو حروف أو رموز أو أرقام أو عناوين أو أختام أو رسوم أو صور أو نقوش أو تغليف أو عناصر تصويرية أو أشكال أو لون أو مجموعات ألوان أو مزيج من ذلك أو إشارة أو مجموعة إشارات بما فيها العلامات ثلاثية الأبعاد وعلامات الهولوغرام أو أي علامة أخرى تستخدم أو يراد استخدامها في تمييز سلع أو خدمات منشأة عن سلع أو خدمات المنشآت الأخرى أو للدلالة على تأدية خدمة من الخدمات، أو إجراء المراقبة أو الفحص للسلع أو الخدمات. ويجوز أن تعد علامة تجارية العلامة تلك الخاصة بالصوت أو الرائحة.
وعليه فإن قانون العلامات التجارية بدولة الإمارات قد نص علي حالات محدده لا تسري عليها احكام هذا القانون ولا تعد علامة تجارية وهي:
- العلامة الخالية من أي صفة مميزة، أو المكونة من بيانات ليست إلا التسمية التي يطلقها العرف على السلع والخدمات، أو الرسوم المألوفة أو الصور العادية للسلع والخدمات.
- التعبيرات أو الرسوم أو العلامات التي تخل بالآداب العامة أو تخالف النظام العام.
- الشعارات العامة والأعلام والشارات العسكرية والشرفية والأوسمة الوطنية والأجنبية والعملات المعدنية والورقية وغيرها من الرموز الخاصة بالدولة أو الدول الأخرى، أو بالمنظمات
- العربية أو الدولية أو إحدى مؤسساتها، أو أي تقليد لأي منها.
- رموز الهلال الأحمر أو الصليب الأحمر وغيرها من الرموز الأخرى المشابهة، والعلامات التي تكون تقليدًا لها.
- العلامات المطابقة أو المشابهة للرموز ذات الصبغة الدينية.
- الأسماء والبيانات الجغرافية إذا كان استعمالها يحدث لبسًا بمصدر أو أصل السلع أو الخدمات.
- اسم الغير أو لقبه أو صورته أو شعاره أو شهرته ما لم يوافق هو أو ورثته مقدمًا على استعماله.
- البيانات الخاصة بدرجات الشرف أو الدرجات العلمية التي لا يثبت طالب التسجيل استحقاقه لها قانونًا.
- العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ أو مصدر السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى والعلامات التي تحتوي على اسم تجاري مملوك للغير.
- العلامات المملوكة لأشخاص طبيعيين أو اعتباريين يكون التعامل معهم محظورًا وفقًا للتشريعات النافذة في الدولة.
- العلامة التجارية المطابقة أو المشابهة لعلامة سبق إيداعها أو تسجيلها من قبل الغير عن ذات السلع أو الخدمات أو عن سلع أو خدمات ذات صلة إذا كان استعمال العلامة المطلوب تسجيلها يولد انطباعًا بالربط بينها وبين سلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المسجلة أو يؤدي إلى الإضرار بمصالحه.
- العلامات التي ينشأ عن تسجيلها بالنسبة لبعض السلع أو الخدمات التقليل من قيمة السلع أو الخدمات التي تميزها علامة سابقة.
- العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة أو تعريبًا أو أي ترجمة صوتية لعلامة تجارية مشهورة أو لجزء منها مملوكة للغير، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات مماثلة أو مشابهة لتلك التي تستعمل العلامة التجارية المشهورة لتمييزها.
- العلامات التي تشكل نسخًا أو تقليدًا أو ترجمة أو تعريبًا أو أي ترجمة صوتية لعلامة تجارية مشهورة مملوكة للغير، أو لجزء جوهري منها، لاستعمالها في تمييز سلع أو خدمات غير مماثلة أو غير مشابهة لتلك التي تميزها العلامة التجارية المشهورة، إذا كان هذا الاستعمال يدل على صلة بين تلك السلع أو الخدمات وبين العلامة التجارية المشهورة ويكون من المرجح إذا ما سُجلت هذه العلامة أن يُلحق ذلك التسجيل الضرر بمصالح مالك العلامة التجارية المشهورة.
- العلامات التي تشمل الألفاظ أو العبارات الآتية: امتياز أو ذو امتياز، أو مسجل، أو رسم مسجل، أو حقوق الطبع، أو غيرها من الألفاظ والعبارات المشابهة.
أي علامة ثلاثية الأبعاد تتكون من شكل ناتج عن طبيعة السلع المحددة في طلب التسجيل أو ضرورية لتحقيق نتيجة فنية؛ دون أي وجود لعناصر ذاتية مميزة له عن غيره.
حالات لا يجوز فيها تسجيل العلامة التجارية
- لا يجوز تسجيل العلامة التجارية المشهورة التي تجاوزت شهرتها حدود البلد الذي سجلت فيه إلى البلاد الأخرى عن سلع أو خدمات مطابقة أو مشابهة إلا إذا قدم طلب بذلك من مالك العلامة التجارية المشهورة أو بموافقة منه.
- يراعى لتحديد ما إذا كانت العلامة التجارية مشهورة، مدى معرفتها لدى الجمهور المعني نتيجة ترويجها أو مدة تسجيلها أو استعمالها أو عدد البلدان التي سجلت أو اشتهرت فيها أو قيمتها أو مدى تأثيرها في ترويج السلع أو الخدمات التي تستعمل العلامة التجارية المشهورة لتمييزها.
- لا يجوز تسجيل العلامات التجارية المشهورة لتمييز سلع أو خدمات غير مطابقة أو مشابهة لتلك التي تميزها هذه العلامات في الحالتين الآتيتين:
-
- إذا كان استخدام العلامة يدل على صلة بين السلع أو الخدمات المطلوب تمييزها وسلع أو خدمات مالك العلامة التجارية المشهورة.
- إذا كان استخدام العلامة من شأنه أن يؤدي إلى الإضرار بمصالح مالك العلامة التجارية المشهورة.
إجراءات تسجيل العلامات التجارية
تتطلب عملية تسجيل العلامة التجارية في الإمارات اتباع عدة خطوات:
- البحث عن العلامة: يجب على الراغب في تسجيل علامة تجارية جديدة القيام ببحث شامل للتأكد من عدم وجود علامات مشابهة مسجلة.
- تقديم الطلب: يتم تقديم طلب التسجيل إلى وزارة الاقتصاد، ويتضمن الطلب تفاصيل عن العلامة والمنتجات أو الخدمات المرتبطة بها.
- الفحص: تقوم الوزارة بفحص الطلب للتحقق من مطابقته للقوانين واللوائح المعمول بها.
- النشر: بعد الموافقة على الطلب، يتم نشره في الجريدة الرسمية لإتاحة الفرصة لأي طرف معني للاعتراض.
- التسجيل: إذا لم يكن هناك اعتراضات، يتم إصدار شهادة تسجيل العلامة التجارية.
سجل العلامات التجارية
يعد في الوزارة سجل يسمى “سجل العلامات التجارية” تقيد فيه جميع العلامات التجارية، وأسماء أصحابها، وعناوينهم، ونوع نشاطهم، وأوصاف سلعهم أو خدماتهم المشمولة بهذه العلامات التجارية، وما يطرأ عليها من تحويل أو تنازل أو نقل للملكية أو رهن أو ترخيص بالاستعمال أو أي تعديلات أخرى ولكل شخص طلب نسخة من البيانات المدونة في السجل بعد دفع الرسوم المقررة.
تسجيل العلامة التجارية عن أكثر من فئة:
لا تعتبر السلع أو الخدمات مشابهة لبعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في ذات الفئة، ولا تعتبر السلع أو الخدمات مختلفة عن بعضها البعض لمجرد كونها مدرجة في فئات مختلفة من ذات التصنيف المحدد من قبل الوزارة.
شهادة تسجيل العلامة التجارية
إذا سجلت العلامة التجارية انسحب أثر التسجيل إلى تاريخ تقديم الطلب، ويمنح مالك العلامة التجارية شهادة تشتمل على البيانات الآتية:
-
- رقم تسجيل العلامة التجارية.
- رقم وتاريخ الأولوية، والدولة التي أودع فيها الطلب إن وجدت.
- تاريخ تقديم الطلب، وتاريخ تسجيل العلامة التجارية، وتاريخ انتهاء مدة الحماية.
- اسم مالك العلامة التجارية، ولقبه، ومحل إقامته، وجنسيته.
- صورة مطابقة للعلامة.
- بيان بالسلع أو الخدمات المخصصة لها العلامة التجارية، وبيان فئتها.
لمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في منع الغير الذي لم يحصل على موافقته من استعمالها أو استعمال أي إشارة مماثلة أو مشابهة لها بما في ذلك أي مؤشر جغرافي في مجال التجارة لتمييز سلع أو خدمات ذات صلة بتلك التي سجلت عنها العلامة التجارية، متى كان من المحتمل أن يؤدي هذا الاستعمال إلى إحداث لبس لدى الجمهور في حالة استعمال العلامة التجارية ذاتها أو علامة مشابهة لها لتمييز سلع أو خدمات مماثلة لتلك التي سجلت عنها العلامة.
مدة الحماية وتجديدها للعلامات التجارية
تستمر حماية العلامة التجارية لمدة 10 سنوات قابلة للتجديد لفترات مماثلة، مما يتيح للمالكين الحفاظ على حقوقهم لفترات طويلة.
القانون الجديد للعلامات التجارية بدولة الإمارات
في السنوات الأخيرة، تم تحديث قانون العلامات التجارية الإماراتي ليواكب التطورات العالمية. يشمل القانون الجديد:
- تعريف العلامات التجارية المعروفة: تم إدخال تعريفات جديدة للعلامات التجارية المعروفة التي تحظى بحماية خاصة.
- حماية ضد التقليد: تم تعزيز العقوبات ضد تقليد العلامات التجارية، مما يوفر حماية أفضل للمالكين.
- حقوق الملكية الفكرية الأخرى.
حقوق ملكية فكرية إضافية
- حقوق المؤلف حمي حقوق المؤلف الأعمال الأدبية والفنية مثل الكتب والموسيقى والأفلام. يتطلب حماية هذه الحقوق تسجيل العمل لدى الجهات المختصة، ولكن الحماية تُمنح تلقائيًا عند إنشاء العمل.
- براءات الاختراع تحمي براءات الاختراع الاختراعات الجديدة وتمنح المخترع الحق الحصري في استغلال اختراعه لمدة تصل إلى 20 عامًا. يتطلب الحصول على براءة اختراع تقديم طلب مفصل يوضح تفاصيل الاختراع وفوائده.
التحديات
– التقليد والقرصنة: لا تزال ظاهرة تقليد المنتجات وقرصنة المحتوى تمثل تحديًا كبيرًا للمالكين.
– الوعي القانوني: يحتاج العديد من رجال الأعمال إلى مزيد من الوعي حول أهمية حماية الملكية الفكرية وكيفية القيام بذلك.
الفرص
– تعزيز الابتكار: يمكن أن يؤدي تحسين نظام حماية الملكية الفكرية إلى تشجيع المزيد من الابتكارات والاستثمارات في البحث والتطوير.
– التعاون الدولي: يمكن للإمارات تعزيز شراكاتها مع دول أخرى لتحسين حماية الملكية الفكرية على المستوى العالمي.
دور وزارة الاقتصاد وهيئات الجمارك في حماية الملكية الفكرية
- التسجيل والمراقبة: تتولى وزارة الاقتصاد مسؤوليات تسجيل وحماية الحقوق.
- التعاون مع الشركات: تعمل الجهات الحكومية على تقديم الدعم والمشورة للشركات حول كيفية حماية حقوقهم.
إن قانون حماية الملكية الفكرية في الإمارات يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز بيئة الأعمال ودعم الابتكار والإبداع. من خلال فهم القوانين والإجراءات المتعلقة بحماية الحقوق، يمكن للأفراد والشركات الاستفادة القصوى من إمكانياتهم الإبداعية وضمان حقوقهم القانونية. إن تعزيز الوعي حول أهمية هذه الحقوق سيساهم بلا شك في بناء اقتصاد مستدام ومزدهر في المستقبل.