دولة الإمارات العربية المتحدة هي من الدول الرائدة في المنطقة العربية في مجال إرساء نظام ضريبي عادل وشفاف. خلال السنوات الماضية، شهدت الدولة تطورات مهمة في هذا المجال، بدءاً من إدخال ضريبة القيمة المضافة (VAT) في عام 2018 بنسبة 5%، وصولاً إلى فرض ضريبة الشركات بنسبة 9% في عام 2023 على الشركات التي يتجاوز دخلها 375,000 درهم إماراتي.
أنواع الضرائب في الإمارات العربية المتحدة
- ضريبة القيمة المضافة (VAT):
ضريبة القيمة المضافة (VAT) هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على معظم السلع والخدمات في جميع مراحل سلسلة التوريد. تم إدخال هذه الضريبة في عام 2018 بنسبة 5%، والتي يتحملها بشكل أساسي المستهلك النهائي. وتهدف هذه الضريبة إلى تنويع مصادر الدخل الحكومي وتعزيز الشفافية المالية في الدولة.
- ضريبة الشركات:
في عام 2023، تم إدخال ضريبة الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بنسبة 9% على صافي الدخل أو ربح الأعمال للشركات التي يتجاوز دخلها 375,000 درهم إماراتي. هذه الضريبة تهدف إلى تعزيز المساءلة المالية وضمان مساهمة الشركات في التنمية الاقتصادية للدولة.
- الضرائب الانتقائية:
تُفرض الضرائب الانتقائية على سلع محددة تكون ضارة بصحة الإنسان أو البيئة، مثل المشروبات الغازية والتبغ ومنتجات الطاقة. تتراوح نسبها من 50% إلى 100% حسب نوع السلعة. وتهدف هذه الضرائب إلى تقليل الإضرار بالصحة العامة والبيئة والحد من استهلاك هذه المنتجات.
- ضرائب أخرى:
بالإضافة إلى الضرائب السابقة، هناك أنواع أخرى من الرسوم والضرائب في دولة الإمارات العربية المتحدة، مثل رسوم التسجيل والترخيص، ورسوم البلدية، ورسوم السياحة. وتهدف هذه الرسوم إلى تمويل الخدمات الحكومية وتنظيم الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
التزامات الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة
- التسجيل:
يجب على جميع الشركات التي تتجاوز مبيعاتها السنوية 375,000 درهم إماراتي التسجيل في ضريبة القيمة المضافة. هذا التسجيل يُمكّن الشركات من تحصيل الضريبة من عملائها وتقديم إقرارات ضريبية دورية.
- إصدار الفواتير:
الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ملزمة بإصدار فواتير تُبيّن ضريبة القيمة المضافة على جميع السلع والخدمات التي تُقدمها. هذا الإجراء يضمن الشفافية في عملية تحصيل الضريبة.
- دفع الضريبة:
يجب على الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة دفع الضريبة المستحقة للهيئة الاتحادية للضرائب بشكل دوري حسب الآجال المحددة. وهذا الإجراء يُساهم في تحقيق الالتزام الضريبي.
- تقديم الإقرارات الضريبية:
الشركات المسجلة في ضريبة القيمة المضافة ملزمة بتقديم إقرارات ضريبية دورية للهيئة الاتحادية للضرائب. وهذا الإجراء يُمكّن الجهات الضريبية من متابعة التزام الشركات وتحصيل الضرائب المستحقة.
إجراءات الطعن في قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب
في حال عدم رضا الشركات عن قرارات الهيئة الاتحادية للضرائب، هناك إجراءات محددة للطعن في تلك القرارات:
- طلب مراجعة التقييم الضريبي :
- يجوز ألي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب مراجعة التقييم الضريبي الصادر بشأنه أو جزء منه وأي غرامات إدارية مرتبطة به.
- يجب أن يتم تقديم الطلب خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغ الشخص بالتقييم الضريبي والغرامات الإدارية المرتبطة.
- يتم البت فيه بقرار خالل (40) أربعين يوم عمل من تاريخ استلام الطلب المذكور.
- طلب إعادة النظر:
- لأي شخص التقدم إلى الهيئة بطلب إلعادة النظر يف أي قرار أو جزء منه صدر عنها ً بشأنه، علي أن يكون الطلب مسببا خلال (40) أربعين يوم عمل من تاريخ تبليغه.
- لجنة فض المنازعات الضريبية:
- ُتشكل لجنة دائمة أو أكثر تسمى »لجنة فض المنازعات الضريبية« برئاسة أحد أعضاء السلطة القضائية وعضوية خبيرين من المقيدين بجدول الخبراء.
تختص اللجنة بما يأتي:
- البت في الاعتراضات المقدمة على قرارات الهيئة بشأن طلبات إعادة النظر.
- البت في طلبات إعادة النظر التي قدمت للهيئة ولم تتخذ بشأنها قرارا وفقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
إجراءات تقديم الاعتراض وحالات عدم قبوله
يقدم الإعتراض على قرار الهيئة يف شأن طلب إعادة النظر خلال أربعين يوم عمل من تاريخ التبليغ بقرار الهيئة.
لا يقبل الاعتراض المقدم للجنة في أي من الحالات الآتية:
- إذا لم يتم تقديم طلب إعادة النظر ابتداء للهيئة.
- إذا لم يتم سداد كامل الضريبة المرتبطة بالاعتراض.
يعتبر صدور قرار اللجنة نهائيا في شأن الاعتراض إذا كان مجموع الضريبة المستحقة والغرامات لإدارية بموجبه لا يجاوز (100,000) مائة ألف درهم في جميع الأحوال لا تقبل دعاوى المنازعات الضريبية أمام المحكمة المختصة إذا لم يتم ً الإعتراض أمام اللجنة ابتداء.
استرداد الضريبة:
- يحق لدافع الضريبة تقديم طلب استرداد أي ضريبة قام بسدادها وذلك إذا كان يحقً له استردادها وفقا للقانون الضريبي وتبني أن المبلغ الذي قام بسداده تجاوز الضريبةً المستحقة لدفع والغرامات الإدارية وفق ُ الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.
- علي الهيئة أن تقوم بإجراء مقاصة بين المبلغ المطلوب رده مع أي ضريبة أخرى مستحقة الدفع أو غرامات إدارية غري متنازع عليها من دافع الضريبة التقدم بطلب ً الارتداد وفقا للقرار الضريبي أو التقييم الضريبي الصادر عن الهيئة قبل إعادة أي مبلغ خاص بغريبة معينة.
- للهيئة الامتناع عن رد أي مبلغ متبقي ففي أي من الحالات الاتية :
- إذا تبين لها أن هناك مبالغ ضريبية أخرى متنازع عليها تتعلق بذلك الدافع الضريبة .
- إذا كان الشخص خاضع التدقيق الضريبيُ
في ظل التطورات الاقتصادية والتشريعات الضريبية المتزايدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت الحاجة إلى الخدمات القانونية المتخصصة في المجال الضريبي أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. شركة المحاماة الرائدة، والتي تأسست منذ أكثر من 25 عاماً، تقدم خدمات قانونية واستشارات متكاملة في هذا المجال الحيوي لمساعدة الشركات والأفراد على الامتثال الضريبي وتحقيق الكفاءة في إدارة شؤونهم المالية تمتد خبرة شركة المحاماة على مدى أكثر من 25 عامًا في مجال الاستشارات القانونية والضريبية في دولة الإمارات. يضم فريق الشركة نخبة من المحامين والخبراء الماليين المتخصصين في القوانين والتشريعات الضريبية المحلية والإقليمية. تغطي مكاتب الشركة الرئيسية في دبي وأبوظبي والشارقة جميع أنحاء الدولة، مما يجعلها في مقدمة مقدمي الخدمات القانونية المتكاملة في مجال الضرائب.
تقدم شركتنا مجموعة واسعة من الخدمات الضريبية التي تشمل الامتثال الضريبي، والتخطيط الاستراتيجي، وإعداد الإقرارات الضريبية، والتمثيل أمام السلطات الضريبية، وغيرها من الحلول المتخصصة التي تساعد العملاء على تحقيق الامتثال التام وتعظيم المنافع الضريبية. وبفضل الخبرة العميقة لفريق الشركة والتحديثات المستمرة لمعرفتهم بأحدث التطورات التشريعية، يتمكن العملاء من اتخاذ قرارات مستنيرة وتجنب المخاطر الضريبية.
- الخدمات الضريبية :-تتمتع شركة المحاماة بسجل حافل في تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الضريبية المتخصصة للشركات والأفراد في دولة الإمارات العربية المتحدة. فيما يلي نظرة عامة على الخدمات الرئيسية التي توفرها الشركة:
- الامتثال الضريبي: يشمل هذا المجال إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية السنوية لضريبة القيمة المضافة وضريبة الدخل وغيرها من الالتزامات الضريبية المحلية والدولية. كما يتضمن إدارة المراسلات مع السلطات الضريبية وتمثيل العملاء في حال حدوث أي نزاعات أو تدقيق ضريبي.
- التخطيط الضريبي الاستراتيجي: تساعد شركة المحاماة العملاء في التخطيط الضريبي طويل المدى من خلال تحليل الوضع المالي والضريبي للشركات وتحديد الفرص المتاحة لتقليل الالتزامات الضريبية بطريقة قانونية. يشمل ذلك هيكلة المعاملات والاستثمارات بطريقة تعظم المنافع الضريبية، واقتراح الحلول الضريبية الاستراتيجية.
- الاستشارات الضريبية: يقدم فريق شركة المحاماة استشارات ضريبية متخصصة في مجالات متنوعة مثل ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الدخل، والضرائب الجمركية، وضرائب الرواتب والمكافآت. كما يقومون بتفسير القوانين الضريبية الجديدة وتقييم آثارها على أعمال العملاء وتقديم التوصيات اللازمة.
- دعم الاندماجات والاستحواذات: تلعب شركة المحاماة دورًا حيويًا في عمليات الاندماج والاستحواذ من خلال تقديم الاستشارات الضريبية اللازمة. يشمل ذلك تحليل الآثار الضريبية للصفقات المقترحة، وهيكلة الصفقات بما يضمن التخطيط الضريبي الأمثل، والتمثيل أمام السلطات الضريبية.
- تدقيق الامتثال الضريبي: تقوم الشركة بإجراء تدقيق شامل الالتزام الضريبي للعملاء للتأكد من دقة وسلامة الإقرارات الضريبية المقدمة، وتحديد أي مجالات للتحسين أو التعرض للمخاطر الضريبية.
- التمثيل أمام السلطات : في حال وجود نزاعات أو تدقيق ضريبي، تقوم شركة المحاماة بتمثيل العملاء أمام الهيئات الضريبية الحكومية والدفاع عن مصالحهم بفعالية.