تُعدّ عملية استرداد الديون من الأمور الشائعة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة وتلعب القوانين والتشريعات دورًا هامًا في تنظيم هذه العملية، وضمان سيرها بشكل عادل وفعال، حمايةً لحقوق كل من الدائن والمدين وتنظم عملية استرداد الديون في دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من القوانين والتشريعات، تشمل:
- القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 والمعدل بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 30 لسنة 2020 بشأن المعاملات المدنية: الذي بموجبه ينظم هذا القانون الأحكام العامة للعقود و الالتزامات، بما في ذلك أحكام الديون.
- القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار وإعادة التنظيم: ينظم هذا القانون إجراءات الإعسار الأفراد المتعثرين عن سداد ديونهم.
- القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2023 بشأن إعادة التنظيم المالي و الإفلاس: والذي ينظم هذا القانون إجراءات إشهار إفلاس الشركات .
- القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2020 بشأن الأحكام المدنية: ينظم هذا القانون أحكام الأسرة والأحوال الشخصية، بما في ذلك أحكام الديون بين أفراد الأسرة.
- اللوائح والقرارات الوزارية الصادرة عن الجهات المختصة: تُصدر الجهات المختصة، مثل وزارة العدل والبنك المركزي، لوائح وقرارات تُكمل أحكام القوانين المذكورة أعلاه وتُنظم تفاصيل عملية استرداد الديون.
تُصنف الديون بشكل عام إلى ثلاثة أنواع رئيسية:
- الديون المصرفية: هي الديون المستحقة على المقترض لصالح البنوك، وتشمل القروض والتسهيلات الائتمانية وبطاقات الائتمان.
- الديون التجارية: هي الديون المستحقة على المقترض لصالح التجار والموردين، وتشمل الشيكات والكمبيالات والفواتير.
- الديون الشخصية: هي الديون المستحقة على المقترض لصالح أفراد آخرين، وتشمل القروض الاستهلاكية والقروض الشخصية.
كيف يتم اثبات الديون
- العقود والاتفاقيات: تُثبت هذه الوثائق شروط وأحكام الدين، مثل مبلغ الدين و موعد استحقاقه وسعر الفائدة.
- السندات: تُعدّ السندات وثائق تُثبت وجود دين مُستحق على المقترض لصالح الدائن.
- الشيكات والكمبيالات: تُعدّ الشيكات والكمبيالات أدوات دفع مُستندة تُستخدم لتسديد الديون.
- الفواتير: تُثبت الفواتير مبالغ الديون المستحقة على المقترض لصالح التجار والموردين.
- الإجراءات القانونية والإدارية:
- رفع دعوى قضائية: يُمكن للدائن رفع دعوى قضائية ضد المدين للمطالبة بسداد الدين.
- طلب إصدار أمر حجز تحفظي: يُمكن للدائن طلب إصدار أمر حجز تحفظي على أموال المدين لمنعه من التصرف بها.
- طلب إشهار إفلاس المدين: يُمكن للدائن طلب إشهار إفلاس المدين إذا ثبت عجزه عن سداد ديونه.
- الوسائل التفاوضية والودية:
- التواصل مع المدين: يُمكن للدائن التواصل مع المدين مباشرةً لمحاولة التوصل إلى حل ودي لسداد الدين.
- الاستعانة بوسيط: يُمكن للدائن الاستعانة بوسيط محايد للمساعدة في التوصل إلى حل ودي لسداد الدين.
- إعادة جدولة الدين: يُمكن للدائن إعادة جدولة الدين مع المدين، وذلك بتغيير شروط وأحكامه، مثل تقسيط الدين أو تخفيض الفائدة.
- اللجوء للقضاء وآلية التقاضي:
- المحاكم المختصة: تُنظر قضايا استرداد الديون في المحاكم المدنية أو التجارية، حسب نوع الدين.
- حقوق و التزامات الدائن:
- الحق في استرداد الدين: يُعدّ للدائن الحق في استرداد الدين من المدين.
- الحق في الحصول على الفائدة: يُمكن للدائن الحصول على الفائدة على الدين المتأخر.
- الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية: يُمكن للدائن اتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد ديونه.
- حقوق و التزامات المدين:
- الحق في سداد الدين: يُعدّ للمدين الحق في سداد الدين.
- الحق في الحصول على تسهيلات في السداد: يُمكن للمدين الحصول على تسهيلات في سداد الدين، مثل تقسيط الدين أو تخفيض الفائدة.
- الحق في الدفاع عن نفسه: يُمكن للمدين الدفاع عن نفسه في دعوى استرداد الدين.
الضمانات والحماية القانونية لكلا الطرفين
تُقدم قوانين دولة الإمارات العربية المتحدة مجموعة من الضمانات والحماية القانونية لكل من الدائن والمدين، تشمل:
- ضمانات الدائن:
- الحجز على أموال المدين: يُمكن للدائن طلب الحجز على أموال المدين لمنعه من التصرف بها.
- رهن ممتلكات المدين: يُمكن للدائن رهن ممتلكات المدين ضمانًا لسداد الدين.
- إشهار إفلاس المدين: يُمكن للدائن طلب إشهار إفلاس المدين إذا ثبت عجزه عن سداد ديونه.
- حماية المدين:
- الحد الأدنى للأجور: يُحظر على الدائن الحجز على الحد الأدنى للأجور للمدين.
- إعفاء بعض الأموال من الحجز: يُعفى بعض الأموال من الحجز، مثل الملابس والأدوات الشخصية للمدين.
- الحق في إعادة التنظيم: يُمكن للمدين المتعثر الحصول على فرصة لإعادة تنظيم ديونه وتجنب الإفلاس.
بات من الواضح أنّ عملية استرداد الديون في دولة الإمارات العربية المتحدة تتطلب خبرة قانونية واسعة ودراية عميقة بالقوانين والإجراءات المُتعلقة بها يُمكنكم الاعتماد على خبرتنا المُمتدة لأكثر من 25 عامًا في مجال استرداد الديون، والتي مكنتنا من تحقيق نسبة نجاح تفوق 95% في مختلف القضايا التي توليناها يتكون فريقنا من نخبة من المحامين المُختصين في قضايا الديون، ممن يمتلكون مهارات فائقة في صياغة العقود والمرافعات القانونية، والتواصل بفعالية مع مختلف الجهات المُختصة.
نُقدم لعملائنا الكرام باقة شاملة من الخدمات القانونية المتعلقة باسترداد الديون، تشمل:
- تقديم الاستشارات القانونية حول أفضل السبل لاسترداد الديون.
- مساعدة العملاء في استيفاء جميع متطلبات الإجراءات القانونية.
- تمثيل العملاء في جميع مراحل التقاضي أمام المحاكم.
- التفاوض مع المدينين للتوصل إلى حلول ودية لسداد الديون.
- اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل الديون، مثل الحجز على أموال المدينين أو رهن ممتلكاتهم.
- متابعة سير الدعاوى القضائية بشكل دوري و إطلاع العملاء على التطورات.
- تقديم الدعم القانوني للعملاء خلال مراحل استرداد الديون.
فلا تترددوا في التواصل معنا للحصول على استشارة مجانية حول خدماتنا، وكونوا على ثقة تامة بأنّنا سنكون إلى جانبكم في كل خطوة من خطوات استرداد حقوقكم المالية.