القضايا المصرفية هي مجموعة متنوعة من المنازعات والإجراءات القانونية التي تنشأ بين البنوك والمؤسسات المالية من جهة، والأفراد أو الشركات من جهة أخرى. هذه القضايا قد تتعلق بقروض وتسهيلات ائتمانية، أو مشكلات في الحسابات البنكية، أو معاملات مالية أخرى. إدارة هذه القضايا بشكل فعال يتطلب خبرة قانونية متخصصة في القوانين والتنظيمات المصرفية المعقدة والمتغيرة باستمرار وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، تعد القضايا المصرفية أحد أهم المجالات القانونية التي تتطلب الاهتمام والمتابعة المستمرة. فقد شهدت السنوات الأخيرة نمواً ملحوظاً في حجم المعاملات المالية وتعقيد البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع المصرفي. لذا، أصبح من الضروري للأفراد والشركات الاستعانة بخبراء قانونيين متخصصين في هذا المجال للتعامل مع المشكلات المصرفية بشكل احترافي.
أنواع القضايا المصرفية بالإمارات العربية المتحدة
- قضايا القروض والتسهيلات الائتمانية: مثل النزاعات حول عدم السداد، أو إعادة جدولة القروض، أو تنفيذ الضمانات المقدمة، أو المطالبات المتعلقة بفوائد القروض وغرامات التأخير.
- قضايا الحسابات البنكية: مثل النزاعات حول رسوم البنك، أو الاحتيال المالي وعمليات السحب غير المصرح بها، أو تجميد الحسابات نتيجة قضايا قانونية أخرى.
- قضايا المعاملات المالية: مثل النزاعات حول عمليات التحويل المالي، أو تسويات الصفقات والعقود، أو تعثر المدفوعات بين الأطراف المختلفة.
- قضايا الامتثال التنظيمي: مثل النزاعات حول عدم الامتثال للوائح مكافحة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو المخالفات المتعلقة بالتبليغ عن العمليات المشبوهة.
- المنازعات المصرفية: تمثيل العملاء في كافة المنازعات المصرفية وأعمال البنوك والمطالبات القانونية الناشئة عن القروض والإعتمادات المستندية وخطابات الضمان وكافة العقود الائتمانية .
- التمويل الإسلامي: نعمل في عدد من المؤسسات المصرفية الإسلامية و تقديم الاستشارات القانونية في مجال إصدار صكوك التمويل الإسلامي وشركات التمويل والاستثمار الإسلامية.
- العقود المصرفية: يقدم المتخصصون لدينا إرشادات حول الحلول المالية الفعالة والآمنة والملائمة للشركات الكبيرة بما في ذلك تمويل الشركات ،الودائع ،خدمات المعاملات الدولية .
- الاندماجات والاستحواذ : يقدم المحامون القانونيون التوجيه والدعم بشأن عمليات الاستحواذ والاندماج بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
- الخدمات المصرفية للمشروعات : يقدم فريقنا المساعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة والأفراد في الخدمات المصرفية والتمويلية القروض للمشروعات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة.
- قضايا الشيكات المصرفية : هي قضايا تنشأ عن استخدام البطاقات الائتمانية أو بطاقات السحب الآلي أو غيرها من أدوات الدفع الإلكتروني. وتشمل هذه القضايا حالات مثل:
- المعاملات الاحتيالية.
- رفض الدفع.
- الخلافات حول قيمة المعاملات.
- قضايا شيكات الضمان : هي قضايا تنشأ عن إصدار شيك ضمان من قبل العميل لصالح البنك كضمان لسداد قرض أو التزام مالي آخر. وتشمل هذه القضايا حالات مثل:
- رفض سداد الشيك.
- إيقاف حساب العميل.
- المطالبة بتعويضات عن الأضرار.
الأحكام القانونية المنظمة لقضايا الشيكات المصرفية وشيكات الضمان
- القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 2020 بشأن المعاملات الإلكترونية: ينظم هذا القانون استخدام الأدوات الإلكترونية في المعاملات المالية، ويحدد حقوق وواجبات كل من المستهلكين والبنوك.
- القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 بشأن تنظيم عمليات الدفع: ينظم هذا القانون عمليات الدفع باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي وغيرها من أدوات الدفع الإلكتروني.
- المرسوم رقم 29 / 2011 بشأن القروض المصرفية والخدمات الاخرى المقدمة للعملاء الافراد والمعممة على كافة بنوك الدولة .
- القانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية .
- القانون الاتحادي رقم 30 لسنة 2020 بشأن المعاملات المدنية.
- القانون الاتحادي رقم 54 لسنة 2023 بشأن التشريعات المصرفية .
التنفيذ المباشر على شيكات الضمان
- مفهوم التنفيذ المباشر: هو إجراء قانوني يسمح للدائن (في هذه الحالة البنك) بالحصول على صيغة تنفيذية من المحكمة مباشرة على سند الدين (في هذه الحالة شيك الضمان) دون الحاجة إلى إقامة دعوى قضائية.
- شروط التنفيذ المباشر على شيكات الضمان:
متطلبات الشيك
تم تحديد مجموعة من البيانات التي يجب أن يحتوي عليها الشيك لكي يكون صالحًا، وتشمل:
- تواجد كلمة “شيك” مكتوبة في النص وباللغة المستخدمة في كتابته.
- أمر صريح وغير مشروط بدفع مبلغ محدد من النقود.
- ذكر اسم الشخص الملزم بالدفع (المسحوب عليه).
- ذكر الشخص الذي يجب أن يتلقى الدفعة أو أمره.
- تحديد مكان الدفع.
- تاريخ إصدار الشيك ومكان إصداره.
- توقيع الساحب الذي يقوم بإصدار الشيك.
حالات اعتبار الشيك سنداً تنفيذياً تبعاً للمراسيم القانونية
حيث في البداية، استندت الهيئة العامة إلى المادة 212 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 42 لسنة 2022، والتي تنص على أن التنفيذ الجبري يتطلب وجود سند تنفيذي يحقق حقًا محققًا للوجود ومحددًا للمقدار.
وبعدها استندت الهيئة العامة إلى المادة 667/1 من المرسوم بالقانون الاتحادي رقم 50 لسنة 2022، والتي تنص على أن الشيك الذي يتم استيفاؤه من قبل المسحوب عليه على وجه عدم وجود رصيد أو عدم كفايته يعتبر سندًا تنفيذيًا، ويحق لحامله طلب تنفيذه بالطرق الجبرية.
ومن الجدير بالذكر أن نص المادة 682 من القانون نفسه يتضمن استثناءات لقابلية الشيك للتنفيذ الجبري، مثل حالة رفع دعوى جزائية ضد الساحب بسبب جرائم الشيك المشتملة على القانون، ولكن هذا لا يؤثر على قابلية الشيك للتنفيذ الجبري أو اتخاذ التدابير القضائية الأخرى.
إجراءات التنفيذ المباشر على شيكات الضمان
المستندات
تعبئة لائحة التنفيذ مشتملة على طلب وضع الصيغة التنفيذية وحافظة المستندات الكترونياً. تحميل شهادة برقم الحساب الدولي لطالب التنفيذ بصيغة PDF. تحميل شهادة من البنك المسحوب عليه الشيك بصيغة PDF ، تحوي المعلومات التالية:
- اسم صاحب الحساب عربي وإنجليزي.
- عنوانه الكامل والبريد الإلكتروني المدرج في نظام البنك.
- وسائل التواصل الخاصة به وفق المدرج في نظام البنك والعقد مع صاحب الحساب.
- رقم هوية أو رقم جواز سفر صاحب الحساب (المنفذ ضده) مع الإقامة (إن وجدت).
- الرخصة التجارية للشركات مع رقم هوية أو رقم جواز السفر وإقامة المدير.
- جهة عمل المنفذ ضده وبيانات العمل الخاصة به إن وجدت.
- الحسابات الأخرى في البنك العائدة لصاحب الحساب الأرصدة المتوفرة فيها (الاستعلام المسبق).
- بيانات الساحب الموقع على الشيك مع رقم هويته ورقم جواز سفره وسند التفويض. • اسم المستفيد المستلم لقيمة الشيك مع رقم هويته أو رقم جواز سفره.
- بيانات المستلم لقيمة الشيك من عنوان ووسائل التواصل.
- سبب رجوع الشيك دون صرف.
- تاريخ رجوع الشيك والفرع المسحوب عليه. • قيمة الشيك والمبلغ المصروف والمتبقي منه
الشروط
أن يكون الشيك ضمن اختصاص محكمة التنفيذ بحيث لا يكون ضمن حالات التجريم المتعلقة بالشيك: جرائم تزوير الشيكات، والاحتيال باستخدام الشيكات بإعطاء أمر للمصرف بعدم صرف الشيك بدون حق، وسحب كامل الرصيد قبل تاريخ إصدار الشيك، وتعمد تحرير الشيك أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه. استكمال البيانات وفق الوارد في نموذج لائحة التنفيذ الخاصة بالشيكات وأن تكون جميع المستندات إلكترونية بصيغة .PDF إذا كانت المستندات بغير اللغة العربية تتم ترجمتها إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل في الإمارات.
- بعد تسجيل الملف سوف يحصل المتعامل على قرار بإصدار الصيغة التنفيذية ويصدر قرار بمنع المنفذ ضده من السفر في الحالات التي يقدرها قاضي التنفيذ.
- إعلان المنفذ ضده على العنوان الوارد في اللائحة مبيناً
- بعد مضي 15 يوماً من إعلان المنفذ ضده قانوناً يقدم طالب التنفيذ طلباً بالاستعلام والحجز على أموال المنفذ ضده الظاهرة والمضي في إجراءات البيع والتعميم على المنفذ ضده بالإحضار.
رحلة المتعامل المنفذ ضده
سداد مبلغ المطالبة بموجب أمر التوريد المدرج في الإعلان:
أو خلال مهلة الـ 15 يوما من تاريخ الإعلان يقدم مشروع تسوية لسداد مبلغ المطالبة متضمنا تقريرا بالإفصاح عن أمواله وما عليه من التزامات مالية صادرا من شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، شهادة راتب، كشف بالمركبات والرخص التجارية والأسهم والسندات والعقارات المملوكة له.
يمكنه قيد منازعة تنفيذ موضوعية بأسباب جدية حول استحقاق الشيك أو براءة ذمته من مقابله بعد سداد تأمين مقداره (5000) خمسة آلاف درهم يسترد في حالة قبول الإشكال ويصادر بقوة القانون في حالة خسارته. ولا تقبل المنازعة إن لم تكن مصحوبة بما يثبت إيداع التأمين
جواز معارضة الوفاء بالشيك
يجوز لمالك شيك صدر لحامله أو هلك أن يعارض لدى المصرف المسحوب عليه في الوفاء بقيمة ويقوم المصرف المسحوب عليه بالامتناع عن الوفاء بقيمة الشيك لحائزة وتجنيب مقابل وفاء الشيك إلى أن يفصل في أمره. على أن يقوم المصرف المسحوب عليه على نفقة المعارض بنشر رقم الشيك المفقود أو الهالك ومبلغه واسم الساحب واسم المعارض وعنوانه في إحدى الصحف اليومية الصادرة في الدولة باللغة العربية ويكون باطلا ً كل تصرف يقع على الشيك بعد تاريخ النشر.
المنازعة في المعارضة ودعوى الاستحقاق
- يجوز لحائز الشيك المعارض في الوفاء بقيمته أن ينازع لدى المصرف المسحوب عليه على المعارضة، وأن يسلم الشيك للمصرف مقابل إيصال ثم يخطر المعارض باسم حائز الشيك وعنوانه.
- وعلى المعارض رفع دعوى استحقاق الشيك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلمه الإخطار ولا يجوز للمصرف المسحوب عليه أن يدفع قيمته إلا لمن يتقدم له من الخصمين بحكم نهائي بملكيته للشيك أو بتسوية ودية مصدق عليها من الطرفين تقر له بالملكية.
- وإذا لم يرفع المعارض دعوى الاستحقاق خلال الميعاد المذكور في الفقرة السابقة فعلى حائز الشيك أن يستصدر حكماً من قاضي الأمور المستعجلة بعدم الاعتداد بالمعارضة، وفي هذه الحالة يعتبر حائز الشيك بالنسبة إلى المصرف المسحوب عليه هو مالكه.
دعوى ملكية الشيك والمطالبة بالوفاء
إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ حصول المعارضة دون أن يتقدم حائز الشيك للمطالبة بالوفاء، جاز للمعارض خلال الشهر التالي أن يرفع دعوى أمام المحكمة المختصة ضد المسحوب عليه بطلب الحكم بملكيته للشيك والإذن له في قبض قيمته وإذا لم يرفع المعارض الدعوى المشار إليها في الفقرة السابقة أو حكم برفضها وجب على المصرف المسحوب عليه أن يعيد قيد مقابل الوفاء في جانب الأصول من حساب الساحب.
لدينا فريق متخصص في القضايا المصرفية يقدم مجموعة من الخدمات القانونية المتكاملة بما في ذلك:
- الاستشارات القانونية: نقدم استشارات قانونية شاملة حول المسائل المصرفية والمالية، بما في ذلك تفسير العقود والاتفاقيات، والتوجيه بشأن الالتزامات والحقوق القانونية.
- إعداد الوثائق القانونية: نقوم بصياغة وإعداد مختلف الوثائق القانونية المصرفية مثل عقود القروض، واتفاقيات الضمانات، ونماذج التسهيلات الائتمانية، وغيرها من الأدوات التعاقدية.
- التمثيل في النزاعات والدعاوى: نوفر التمثيل القانوني الفعال للعملاء في النزاعات والمنازعات المصرفية أمام المحاكم والهيئات التحكيمية، بما في ذلك إعداد لوائح الدفاع وتقديم الأدلة والمرافعات.
- الامتثال التنظيمي: نساعد العملاء على التعامل بنجاح مع الجهات الرقابية والتنظيمية في القطاع المصرفي، بما في ذلك المساعدة في الالتزام بلوائح مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- 5. الحلول القانونية المبتكرة: نطور حلولاً قانونية خلاقة لمشكلات العملاء المصرفية، بما في ذلك إعادة هيكلة التسهيلات الائتمانية وإدارة المخاطر القانونية.
وإذا كنت تواجه أي مشكلة أو نزاع مصرفي، لا تتردد في الاتصال بنا لحجز استشارة قانونية. سيقوم فريقنا المتخصص بتقييم قضيتك بعناية وتقديم المشورة القانونية اللازمة للحصول على أفضل النتائج الممكنة. اتصل بنا الآن على لمزيد من المعلومات حول خدماتنا القانونية المصرفية.