يُعتبر قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة إطارًا تنظيميًا شاملاً يحكم العلاقة بين أصحاب العمل والموظفين هذا القانون يضمن الحقوق والواجبات لكافة الأطراف، مع التركيز على توفير بيئة عمل آمنة وعادلة ومن أهم مواد هذا القانون تنظيم ساعات العمل، الإجازات، والرواتب والحوافز كما ينص على آليات التعامل مع إنهاء الخدمة والتظلمات. هذه الأحكام تساهم في توفير استقرار للعاملين وتحفيزهم على الإنتاجية.
في مكتبنا القانوني، نقدم مجموعة من الخدمات المتخصصة في هذا المجال. نقوم بصياغة عقود عمل تراعي مصالح الجانبين، ونوفر الاستشارات في حالات النزاعات العمالية كما نساعد أصحاب الأعمال على الامتثال لقانون العمل من خلال تقديم الآراء القانونية والإرشادات اللازمة ونقدم ايضاً الدعم القانوني اللازم لاسترداد حقوق العمال هدفنا هو ضمان التطبيق السليم للقانون وحماية حقوق جميع الأطراف.
لا تسري أحكام هذا القانون عىل الفئات الآتية:
- موظفي ومستخدمي وعمال الحكومة الاتحادية والدوائر الحكومية في الإمارات و الأعضاء في الدولة وموظفي ومستخدمي وعمال البلديات وغيرهم من الموظفين والمستخدمين والعاملين في الهيئات العامة والمؤسسات العامة الاتحادية والمحلية، وكذلك الموظفين والمستخدمين والعمال الذين يعينون في المشروعات الحكومية الاتحادية والمحلية.
- أفراد القوات المسلحة ومنتسبي الشرطة والأمن.
- خدم المنازل الخاصة ومن يف حكمهم.
أهم مزايا قانون العمل بدولة الإمارات
في بداية الحديث نود أن نوضح أن قانون العمل الإماراتي أهم ما يميزه هو حظر التمييز بين الأفراد بالإضافة إلى أنه قد أعطي أموال العمال حق امتياز على أموال صاحب العمل ويتم استيفائها قبل أي دين مع إعفاءها إعفاء شامل من الرسوم القضائية في كل مراحل التقاضي والتنفيذ.
من له حق العمل في دولة الإمارات
في الأصل فإن الأولوية في العمل لمواطني دولة الإمارات ولكن إن تتوافر عمالة في المواطنين يكون من حق العمال العرب الذين ينتمون بجنسيتهم إلى إحدى الدول العربية اولوية العمل ومن ثم العمال من الجنسيات الأخرى.
ولكن لا يجوز استخدام غير المواطنين إلا بعد الحصول على ترخيص عمل ويشترط لصدور هذه الرخصة الأتي:
- أن يكون العامل من ذوي الكفاءة المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها الجهة.
- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً الشروط المنصوص عليها في نظام الإقامة المعمول بها في الدولة.
شروط تشغيل الأحداث في القانون الإماراتي
- نص قانون العمل الإماراتي على أنه لا يجوز تشغيل الأحداث الذين عمرهم أقل من 15 سنة.
- ويكون تشغيل الأحداث ببعض الشروط والقيود:
- فلا يجوز تشغيل الحدث إلا بعد التأكد من سنة ولياقته الصحية وبعد إرفاق المستندات الدالة على ذلك في ملف الحدث.
- كما حظر القانون تشغيل الحدث في بعض الأوقات والأعمال الخطرة وهي كالأتي:
- لا يجوز تشغيل الأحداث ليالاً في المشروعات الصناعية، ويقصد بكلمة الليل مدة لا تقل عن اثنتي عشرة ساعة متتالية تشمل الفترة من الثامنة مساء حتى السادسة صباحا.ً
- يحظر تشغيل الأحداث في الأعمال الخطرة أو المرهقة أو المضرة بالصحة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الموارد البشرية والتوطين بعد استطلاع رأي الجهات المختصة.
كما أنه لا يمكن تشغيل الحدث أكثر من ست ساعات يومياً ويجب أن يتخللها ساعة للراحة على الأقل ولا يجوز إبقاء الحدث في مكان العمل أكثر من سبع ساعات ولا يجوز تكليف الحدث بأعمال إضافية أو تشغيلة أيام العطلات اياً كان السبب.
تنظيم تشغيل النساء في قانون العمل الإماراتي
- حظر قانون العمل فصل المرأة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب حملها،
- ويعتبر إنهاء الخدمة في هذه الحالة تعسفياً.
- كما أعطي لها القانون الحق في إجازة وضع مدتها 45 يوماً وتشمل تلك الفترة التي قبل الوضع والتي تليها ولكن بشرط ان تكون قد عملت لدى صاحب العمل لمدة تزيد عن سنة.
- والعاملة بعد استنفاذ إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة أقصاها مائة يوم متصلة أو متقطعة إذا كان هذا الانقطاع بسبب المرض و يمكنها من العودة إلى عملها ويثبت المرض بشهادة طبية صادرة عن الجهة الطبية التي تعينها السلطة الصحية المختصة أو مصدق عليها من هذه السلطة إنه نتيجة عن الحمل أو الوضع.
الاقتطاع من أجور العمال في قانون العمل بدولة الإمارات
لا يجوز اقتطاع أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الأتية:
- استرداد السلف أو المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة عىل حقه بشرط الا يجاوز ما يقتطع من الأجور يف هذه الحالة %10 من الأجر الدوري للعامل.
- الأقساط التي يجب قانوناً عىل العامل دفعها من أجورهم كأنظمة الضامن الاجتماعي والتأمينات.
- اشتراكات العامل في صندوق الادخار أو السلف المستحقة للصندوق.
- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أية مزايا أو خدمات أخرى يقدمها صاحب العمل وتوافق عليها دائرة العمل.
- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها.
- كل دين يستوفي تنفيذاً لحكم قضائي عىل أال يزيد ما يقتطع تنفيذاً للحكم على ربع الأجر المستحق للعامل. وإذا تعددت الديون أو تعدد الدائنون اعتبر حدها الأعلى نصف الأجر وتقسم المبلغ المطلوب حجزها بني مستحقيها قسمة غرماء بعد دفع دين النفقة الشرعي بنسبة ربع الأجر.
ساعات العمل في قانون العمل الإماراتي ومقابل العمل الإضافي
- ساعات العمل في القانون ثمان ساعات غير شامله الفترة التي يتخذها العامل في الإنتقالات ولو تم حسابها بالأسبوع فلا يجب أن تزيد عن 48 ساعة في الأسبوع.
- ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم في الأعمال التجارية وأعمال الفنادق والمقاصف والحراسة وغيرها من األعمال التي يجوز إضافتها بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين .
- و يجوز تخفيض ساعات العمل اليومية بالنسبة إلى الأعمال المرهقة أو الضارة بالصحة وذلك بقرار من وزير الموارد البشرية والتوطين.
- وتخفض ساعات العمل العادية ساعتين خلال شهر رمضان.
- وفي كل الأحوال لا يجوز أن يكون عمل العامل أكثر من خمسة ساعات متصلة, ما أنه إذا استدعت ظروف العمل تشغيل العامل وقتاً إضافياً فيام بني الساعة التاسعة مساء والساعة الرابعة صباحا استحق العامل عن الوقت الإضافي الأجر المقرر بالنسبة إلى ساعات العمل العادية مضافاً إليه زيادة ال تقل عن %50 من ذلك الأجر.
- ولا يجوز أن تزيد ساعات العمل الإضافية عن ساعتين.
- كما أن يوم العطلة الطبيعي هو يوم الجمعة وإن تم تشغيل العامل فيه فيدفع له زيادة عن الأجر الأساسي 50% من الأجر.
- ولكن لا يجوز أن يعمل العامل جمعتين متتاليتين.
- يمنح العامل خلال كل سنة من سنوات خدمته إجازة سنوية ال يجوز أن تقل عن المدد الآتية:
- يومان عن كل شهر إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عن ستة أشهر وتقل عن السنة.
- ثلاثون يوماً في كل سنة إذا كانت مدة خدمة العامل تزيد عىل سنة.
- وفي حالة انتهاء خدمة العامل فإنه يستحق إجازة سنوية عن كسور السنة األخيرة.
كما نص القانون ايضاً على أن كل صاحب عمل أن يوفر وسائل الوقاية المناسبة لحماية العامل من أخطار الإصابات والأمراض المهنية التي قد تحدث أثناء العمل. وكذلك أخطار الحريق وسائر الأخطار التي قد تنجم عن استعمال الآلات وغيرها من أدوات العمل. كام يجب عليه اتباع كافة أساليب الوقاية الأخرى التي تقررها وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وننتقل إلي شرح تأديب العمال وقواعده
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل أو من يقوم مقامه توقيعها هي:
- الإنذار.
- الغرامة.
- الوقف عن العمل بأجر مخفض لمدة لا تزيد عىل عشرة أيام.
- الحرمان من العلاوة الدورية أو تأجيلها يف المنشآت التي يوجد بها نظام مثل هذه العلاوات.
- الحرمان من الترقية في المنشآت التي يوجد بها نظام للترقية.
- الفصل من الخدمة مع حفظ الحق في مكافأة نهاية الخدمة.
- الفصل من الخدمة مع الحرمان من المكافأة كلها أو بعضها ولا يجوز توقيع هذا الجزاء لغير الاسباب المذكورة على سبيل الحصر من هذا القانون.
انتهاء عقد العمل في القانون الإماراتي والفصل التعسفي
- بشكل عام لا يجوز إنهاء عقد العمل إلا إذا انتهت مدة العقد أو اتفق الطرفين علي ذلك أو إن اتجهت إرادة أحد اطراف العقد لهذا ولكن هذه الأخيرة بشروط و نشرحها في الآتي:
- أعطى القانون الحق لصاحب العمل في إنهاء العقد بدون أسباب ولكن بشرط إخطار العامل بهذا قبل الفصل بثلاثين يوماً على الأقل.
- ولكن يجوز لصاحب العمل فصل العامل دون إنذار في بعض الحالات وهي الحالات التي تشكل خطأ جسيم :
- وهذا وفقاً للمادة 44 والتي تنص علي الأتي:
- “يجوز لصاحب العمل أن يفصل العامل دون إنذار في أي من الحالات الآتية:
- إذا انتحل العامل شخصية أو جنسية زائفة أو قدم شهادات أو مستندات مزورة.
- إذا ارتكب العامل خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة لصاحب العمل
- إذا خالف العامل التعليمات الخاصة بسلامة العمل أو محل العمل بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة ومعلقة في مكان ظاهر وأن يكون قد أحيط بهذه التعليمات شفوياً إذا كان أميا.ً
- إذا لم يقم العامل بواجباته الاساسية وفقاً لعقد العمل واستمر في إخلاله بها رغم إجراء تحقيق كتابي معه لهذا السبب والتنبيه عليه بالفصل إذا تكررمنه ذلك.
- إذا أفشى رساً من أسرار المنشأة التي يعمل بها.
- إذا حكم عليه نهائياً من المحكمة المختصة في جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
- إذا وجد أثناء ساعات العمل يف حالة سكر بني أو متأثر مبخدر.
- إذا وقع منه أثناء العمل اعتداء عىل صاحب العمل أو المدير المسؤول أو أحد زملائه في العمل.
- إذا تغيب العامل بدون سبب مشروع أكرث من عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكرث من سبعة أيام متوالية.
يستحق العامل الذي أكمل سنة أو أكثر يف الخدمة المستمرة مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء خدمته ولا تدخل أيام الانقطاع عن العمل بدون أجر يف حساب مدة الخدمة وتحسب المكافأة عىل النحو التالي :
- أجر واحد وعشرين يوماً عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى.
- أجر ثلاثون يوماً عن كل سنة مما زاد عن ذلك.
ويشترط فيما تقدم الا تزيد المكافأة في مجموعها عن أجر سنتنين, إن قانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة هو موضوع معقد ومتشابك، ويتطلب خبرة قانونية واسعة فهمه والتعامل معه بشكل فعال. إذا كنت تواجه أي قضايا أو استفسارات متعلقة بقانون العمل، فلا تتردد في الاتصال بفريقنا من المحامين ذوي الخبرة في هذا المجال. فريقنا لديه السجل الحافل بالنجاحات في التعامل مع مختلف القضايا العمالية، ويقدمون لك المشورة والتمثيل القانوني اللازم لحماية حقوقك وضمان امتثالك لمتطلبات القانون. للحصول على مزيد من المعلومات أو لحجز استشارة قانونية.